المحاكم الاقتصادية صاحبة الاختصاص فى نظر منازعات "الأنشطة غير المصرفية"

يستهدف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

 

وحددت المواد، نطاق تطبيق القانون على مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالي، ومنحت الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون.

 

وحدد القانون 3 شروط، للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، لتتمثل في أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها وتحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، وأن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يُسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى بالمحافظة على السرية لعملائهم.

 

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفى حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.

 

جدير بالذكر أنه يقصد بالأنشطة المالية غير المصرفية بأنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، أما تعريف التكنولوجيا المالية بالقانون فهى استخدام التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة فى القطاع المالى غير المصرفى لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية، من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعى أو السجلات الإلكترونية.