المفوضية الأوروبية تناقش لأول مرة ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد.. سلوفاكيا تطالب بدعم مالى مقابل التخلى عن النفط الروسى.. صربيا: لن تتخذ إجراءات ضد موسكو.. وليتوانيا: سنستغنى عن موارد الطاقة الروسية بحلول 2024

قال رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا ، إن بلاده تسعى للاستغناء عن موارد الطاقة الروسية بحلول عام 2024، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية مناقشتها لأول مرة ترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبى.

وطالبت سلوفاكيا الاتحاد الأوروبى بمزيد من الدعم المالى مقابل التخلى عن النفط الروسى، حيث قالت سفيرة سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي بيترا فارجوفا، إن بلادها تحتاج لمزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي قبل أن تحدد موعدا للتخلي التدريجي عن النفط من روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت سفيرة سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي أن بلادها تحتاج لضمانات من بروكسل للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق المحتمل لخط أنابيب النفط "دروجبا"، موضحة أن بلادها بحاجة إلى بعض الضمانات من ميزانية الاتحاد الأوروبي وتطمينات بأنها لن تكون بمفردها.

فيما أكد وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش أن صربيا لن تتخذ إجراءات ضد موسكو التي تدعمها وتحميها في مجلس الأمن، وقال وزير خارجية صربيا: منذ اليوم الأول للأزمة الأوكرانية، اتخذت صربيا موقفا واضحا وأدانت تصرفات روسيا ضد أوكرانيا، وأعلنت أنها ملتزمة بشدة بمراعاة المبدأ الأساسي للقانون والعلاقات الدولية، أي احترام وحدة أراضي وسيادة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المعترف بها دوليا.

كما وصف وزير خارجية صربيا الصراع في أوكرانيا بأنه حرب بين الإخوة، موضحا أن الصرب يشتركون في الجذور والثقافة والروحانية مع الروس والأوكرانيين. وأنه في هذه الحالة، تصبح كل ضحية مأساة.

ولفت وزير خارجية صربيا إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تقف صربيا ضد من يحترم وحدة أراضيها، والذي يحميها في الأمم المتحدة من الهجمات على وحدة أراضيها وسيادتها.

وفى وقت سابق أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، عن رغبته فى "إعادة تقييم" القانون المتعلّق بالنفقات العسكرية الفرنسية عن الفترة الممتدة بين 2019-2025، بهدف "تعديل الوسائل في مواجهة التهديدات"، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون أثناء افتتاح المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن البريين "يوروساتوري"، حسبما نقلت وسائل الإعلام الفرنسية، "طلبتُ من وزير "الجيوش" ورئيس أركان الجيوش أن يجروا في الأسابيع المقبلة إعادة تقييم لقانون البرمجة العسكرية في ضوء السياق الجيوسياسي".

واعتبر أن فرنسا "دخلت في اقتصاد الحرب الذي أعتقد أننا سننظم أنفسنا على أساسه على المدى الطويل".