دراسة: مصر شهدت توسعًا كبيرًا فى إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية

كشفت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية توسعًا كبيرًا فى إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وزيادة كفاءة الموجود منها بالفعل، وهو ما أدى إلى انتهاء مشكلة الطاقة الكهربائية فى مصر تمامًا، وتوفر فائض للتصدير، وهو نفس ما حدث فيما يتعلق بالمواد البترولية التى انتهت تمامًا أزمة شح توفرها، بعد أن انتظم العمل فى مرافق الاستخراج والتصنيع. 

وأضافت الدراسة أنه فيما يتعلق بالغاز الطبيعى، فقد كان القطاع الأبرز من قطاعات الطاقة التى شهدت نموًا خلال السنوات الثمانى الماضية، مشيرة إلى أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 31 مشروعًا غازيًا باستثمارات تبلغ 21.4 مليار دولار وبإجمالى معدلات إنتاج 6.9 مليار قدم مكعب غاز، لتتمكن مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتحقيق قفزة كبيرة فى معدلات التصدير خلال الشهور الأخيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة المصرية وضعت فى حسبانها توجيه مجهود أكبر للاستفادة من الطاقة المتجددة، بهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالى إنتاج الكهرباء فى مصر، من بينها 22% من الخلايا الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و4% من المركزات الشمسية و2% من الطاقة المائية، بجانب التوسع فى استخدام الطاقة النووية مستقبلًا بعد إتمام إنشاء المفاعل النووى المصرى فى الضبعة. وكذا الدخول بشكل أكبر فى مجال استغلال الطاقة الشمسية، بعد افتتاح مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية فى مدينة أسوان، بقدرة توليد تصل إلى 1465 ميجا وات، ويضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تبلغ قدرة كل محطة 50 ميجاوات، بإجمالى استثمارات تبلغ 2 مليار دولار.

 وتابعت:"استغلال مصر للطاقة المتجددة لم يتوقف فقط على الطاقة الشمسية، بل شمل أيضًا الطاقة الكهرومائية وطاقة الفحم النظيف والرياح، وقد وقعت مصر عقودًا مع الصين بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات دولار لإنشاء محطتين، الأولى هى الأكبر من نوعها لاستغلال الفحم النظيف، بقدرة تصل إلى نحو 6000 ميجاوات فى منطقة الحمراوين جنوبى مدينة سفاجا على ساحل البحر الأحمر، بتكلفة 4,4 مليار دولار، وتتضمن هذه المحطة ميناءً لاستقبال الفحم. أما المحطة الثانية فهى لتوليد الطاقة الكهرومائية، بقدرة تبلغ نحو 2400 ميجاوات بجبل عتاقة بالسويس، بتكلفة تصل إلى 2,6 مليار دولار".

وأوضحت الدراسة أن مصر افتتحت عام 2018 إحدى أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح فى العالم فى منطقة جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر، بتكلفة تصل إلى 12 مليار جنيه، وتشمل هذه المحطة المكونة من ثلاثة أقسام 390 توربينًا لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح على مساحة 100 كلم، بقدرة تصل إلى 580 ميجاواط، وقد تم بالفعل ربط جزء من هذه التوربينات بشبكة الكهرباء القومية الموحدة، مضيفة أنه من أجل تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا القطاع، تم أواخر عام 2014 إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والذى يتضمن (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضى غير المستغلة لمشروعات الطاقة المتجددة، وأن هذا القطاع ينتظره مستقبل واعد جدًا، سيساهم فى نمو مطرد للصناعة ولقطاع الطاقة فى مصر، وأنه حسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، حول واقع ومستقبل الطاقة المتجددة فى مصر، فإن مصر تستطيع الوفاء بأكثر من 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فى عام 2035، وتستطيع هذه المصادر أن تحقق توفيرًا فى تكاليف التشغيل والطاقة قدرها 900 مليون دولار سنويًا.