للمرة الثالثة الرئيس السيسى يكلف "الكهرباء" بتأجيل زيادة الأسعار مراعاة لمحدودى الدخل وعدم تحميلهم أعباء مالية.. الأولى فى 2014 والثانية فى 2017.. والقرار يحمل الدولة مليارات الجنيهات دعما للمواطن

للمرة الثالثة يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بتأجيل خطة رفع الدعم عن الكهرباء لرفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وحماية محدودى الدخل رغم زيادة سعر الصرف وارتفاع تكلفة الوقود الذى يمثل 60% من تكلفة الكيلو وات ساعة.

ففى عام 2014 و تحديدا فى شهر يوليو أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى أول قرار بتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء التى كان أقرها مجلس الوزراء، لتبدأ وزارة الكهرباء فى تطبيقها يوليو 2015 ولمدة 5 سنوات لينتهى الدعم فى يوليو 2019 نهائيا.

وفى يوليو 2017 وجه الرئيس السيسى بتأجيل تطبيق الزيادة خلال هذا العام و كانت المرة الثانية التى يوجه فيها الرئيس بتأجيل الزيادة مراعاة لمحدودى الدخل و تحملت الدولة قرابة الـ22 مليار جنيه فى ذلك الوقت بدلا من تحميلها على المواطنين، و فى يوليو 2019 كلف الرئيس السيسى بمد خطة رفع الدعم عن الكهرباء لمدة 5 سنوات لتنتهى فى يوليو 2024 و ذلك مع بدء انتشار جائحة كورونا.

ويعتبر توجيه الرئيس السيسى للحكومة اليوم بتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء وفقا لخطة رفع السعر للمرة الثالثة مراعاة لمحدودى الدخل وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية رغم وجود العديد من التحديات التى تواجه التكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة خاصة مع ارتفاع سعر الدولار عالميا والذى ترتب عليه زيادة أسعار الوقود الذى يمثل 60% من تكلفة الكيلو وات ساعة.

ومن جانبه كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء الغير مسبوقة التى تمت خلال الـ8 سنوات الماضية جعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل علاوة على وجود احتياطى يومى بالشبكة يصل لـ17 ألف ميجا وات.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أزمة الكهرباء لن تعود مرة أخرى نتيجة التوسعات التى تمت بالشبكة، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء مستمر فى التطوير فى كافة المجالات سواء الطاقة المتجددة أو التقليدية لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن الأسعار فى مصر تقل عن مثيلتها فى بعض الدول الغربية، معقبا: "عاوز أقول للمصريين خالوا بالكم المفروض الأسعار فى مصر تبقا أكتر من كده بكتير، وأنا والله مش بقول كده بجامل الحكومة، والنهارده الدول الغربية من ضمن معايير التضخم لا يزيد عن 2 %، وهذه ثوابت عنده سنين كتيرة بكل المتغيرات الدولية، وهناك بعض الدول سجلت 5 و9 و %11 بتتكلم عن دول غنية ومستقرة وتسعير وحوكمة وسلاسل توريد ومعندهاش النمو السكاني، وفيه دول بقالها 40 سنة عدد سكانها مازدش، حصل عندهم تضخم نتيجة الحرب تضخم وزيادة فى الأسعار".

وأضاف الرئيس السيسى خلال افتتاح مشروعات لإنتاج الثروة الحيوانية والألبان: "لو كان تكلفة الطاقة فى مصر اتعاملنا بيه طبقا للأسعار العالمية كان حصل قفزة كبيرة جدا فى التكلفة، بمعنى أن اللى بينقل منتجاته داخل مصر ما زال بيدفع تكلفة وقود 50 % وأقل من 50 %لتر البنزين بـ 2 دولار يعنى 40 جنيها".

وتابع الرئيس: "بقول ده للمصريين علشان يعرفوا أن الواقع اللى عندنا ده اقصى حاجة ممكن نعملها لضبط والسيطرة على الأسعار، طبقا للى حصل فى العالم النهارده بتكلم عن برميل البترول 120 دولارا طيب لو بقا 150 دولارا؟.