الموازنة العامة للدولة تقترب من محطة النهاية.. مجلس النواب يناقش مشروع السنة المالية 2022/2023 الأسبوع المقبل.. لجنة الخطة تعد تقريرها لعرضه على الجلسة العامة.. وتوصيات بإعادة النظر بنظام الاستعانة بالمستشارين

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب -أرشيفية

كتب محمود حسين

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:00 م

أعدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقريرها العام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، تمهيدا لعرضه على المجلس الأسبوع المقبل.

وعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة، اجتماعين اليوم الثلاثاء، لنظر تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.

كما تناول الاجتماع مناقشة توصيات اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2022/ 2023.

واستعرضت اللجنة تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وما ورد في التقرير من توصيات، كما استعرضت أبرز توصيات اللجنة في تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة استعرضت تقريرها عن الموازنة العامة للدولة وأهم وأبرز التوصيات وتعكف على الانتهاء من التقرير لعرضه على المجلس، كاشفا أن التقرير العام عن الموازنة العامة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية سيعرض على المجلس في الجلسات العامة التى سيعقدها مجلس النواب الأسبوع المقبل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لمناقشة التقرير.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع أهم التوصيات الواردة في تقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة، وكذلك تقرير مجلس الشيوخ عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن التوصيات الواردة في التقرير متعلقة بالموازنة العامة للدولة وبالهيئات العامة الاقتصادية، وتوصيات متعلقة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن أبرز التوصيات، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشـأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها ( مادة 27 من دستور 2014 المعدل) الذى ألزم النظام الاقتصادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

كما تضمنت التوصيات إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاء والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم، والعمل على تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد في ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقسـاط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003لسنة 2018 بتشكيل لجنة في هذا الشأن.

كما أوصت اللجنة في تقريرها بتحديد المسئولية تجاه عدم تقديم مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازناتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية، والنظر في التجديد من عدمه للمجلس في ضوء مدى تحقيق أهداف وخطط وسياسات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة الوطنية.

فى سياق آخر، تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اجتماعا غدا الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

يأتى ذلك بعدما أجل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة بعد طلب بعض النواب زيادة مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان ومطالب أخرى بإلغاء القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.