ختام فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية

تحت عنوان "الاتحاد الأوروبى و دوره فى تسريع التنمية" اختتمت اليوم فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثانية من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية و اللامركزية والتى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، فى الفترة من 12-21 يونيو 2022 ، بحضور 24 متدربا من 17 دولة أفريقية.

ويأتى اختيار موضوع هذه الحلقة النقاشية، والتى أدارها السفير عمرو ابو عيش رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، فى ضوء التعاون الناجح والجيد بين وزارة التنمية المحلية ومفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والدعم المستمر الذي يقدمه في إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية فى مصر، وعلى رأسها مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية وتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بمستوى التعاون والشراكة القائم بين الوزارة والاتحاد الأوروبى والدعم الذى يقدمه للوزارة فى عدد من الملفات وعلى رأسها مشروع الإدارة العامة واعتباره شريكا تنمويا مهما في أجندة عمل الوزارة ، مؤكدا إن هذه الشراكة من شأنها أن تدعم إطار سياسات متجانس من أجل تحقيق اللامركزية والتنمية المحلية وإصلاح الإدارة المحلية".

وأكد السفير عمر ابو عيش خلال الحلقة النقاشية ان هناك العديد من الاتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجالات مختلفة منها الحوار السياسي والدعم لاقتصادي والتبادل التجاري والزراعة ومكافحة الإرهاب وتداعيات كورونا على الصحة والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مصر والاتحاد الأوروبى اكبر شريكيين تجاريين حيث تمثل مصر 2,7 %من حجم واردات الاتحاد الأوروبي.

وأشار السفير عمر أبو عيش ان مصر هي بوابة أفريقيا لكل من يريد الاستثمار بها وهي أحد أهم الضمانات الفعالة للاتحاد الأوروبي للتوسع في مشاركة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بها فهي تمثل نقطة انطلاق للقارة الأفريقية وتتبني الحكومة المصرية سياسات فعالة في التوسع بمجالات التعاون مع القارة الأفريقية خاصة في مجال الهجرة غير القانونية والتعامل مع اللاجئين.

وأضاف أن حجم صادرات مصر لإفريقيا وصلت 3,8 مليار يورو في 2020 وتبلغ الاستثمارات المصرية 11,3 مليار دولار في العديد من المجالات أهمها البناء وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والكيماويات.