"اقتصادية الشيوخ" توصى بحضور وزير المالية لمناقشة مقترح يحيى الفخرانى.. الفنان فى أول طلب إحاطة يدعو لتحصيل ضريبة القيمة المضافة للأعمال الفنية من المنتجين.. ويؤكد: المنتج لديه محاسب ودفاتر لا تتوفر لأهل الفن

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سرى الدين، خلال اجتماعها الأخير بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية حضور اللجنة خلال الفترة المقبلة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يحيي الفخراني بشأن "القيمة المضافة بالنسبة للأعمال الفنية".

"القيمة المضافة بالنسبة للأعمال الفنية" يعد أول طلب إحاطة للفنان النائب يحيي الفخراني طالب فيه بتحصيل ضريبة القيمة المضافة للأعمال الفنية من المنتجين، قياسًا على ضريبة الدخل والأرباح التجارية والعقارية.

وجاء في نص المقترح الذي قدمه الفخراني:"سبق وقدمت اقتراحا برغبة لمجلس الشيوخ بتاريخ 19 أكتوبر 2020 بهذا الموضوع الذي أراه يخالف المنطق ولم يلقى استجابة، والذي دعاني لمقابلة وزير المالية بناء على دعوته لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب يوم 11 مايو 2022 وطرحت عليه وجهة نظري في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67" مضيفا :" الفنانين يدفعون ضريبة القيمة المضافة مثل كل المواطنين، ونحن لا نطلب استثناءً، نحن نتحدث هنا عن ضريبة غير مكلفين بدفعها حسب القانون وهي القيمة المضافة على الأعمال الفنية التي فرضها القانون على المنتج بصفته مشتري الخدمة، ولكن فرضت علينا مهمة لسنا مؤهلين للقيام بها ولا نمتلك أدواتها، وهي تحصيل الضريبة من المنتج المكلف بها وتوريدها للمصلحة".

ودعا الفخراني، إلى ما وصفه العودة للأصل في حالتنا-الملزم بها يوردها- مضيفا:" سيقضي على عشرات المشاكل ويخفف العبء على المصلحة بالتعامل مع الملزم بها والذي يتوفر لديه موظفون ودفاتر بدلًا من عناصر العمل وهم أفراد لا قدرة لهم على تحمل عبء التحصيل والتوريد والعقوبة التي ستطالهم إذا ما رفض المنتج السداد لهم، يواجهون تهمة التهرب الضريبي من ضريبة غير ملزمين بها، شركات الإنتاج لن تلتزم إلا إن ألزمت قانونًا بالتوريد، الأصل في طريقة التوريد هو الأنسب للأعمال الفنية، وسيرفع عن مصلحة الضرائب عبء ملاحقة المئات وسيزيد من الحصيلة الضريبية".

وتابع "الفخراني": "نحن لا نطلب استثناءّ في طريقة التحصيل بل على العكس نحن نطلب العودة للأصل، والأصل هو أن يقوم الملزم بالضريبة بتوريدها مثلما يتمّ في ضريبة الدخل والأرباح التجارية والعقارية وغيرها، الاستثناء كان لضريبة المبيعات التي حلت محلها القيمة المضافة فكان المستفيد الملزم بها لا يوردها بل يسددها للبائع ضمن الفاتورة والبائع يوردها، وهو استثناء له ما يبرره لأن المستفيدون بالآلاف مقابل مقدم خدمة أو سلعة، فمن المنطقي ألا يذهب الآلاف لدفعها بل تتجمع لدى مقدم الخدمة وهو يوردها" مضيفا :" هذا الوضع معكوس تمامًا بالنسبة للأعمال الفنية فالمستفيد الملزم بالضريبة جهة واحدة وهو المنتج مقابل مئات من مقدمي الخدمة له، وهنا نحتاج للعودة إلى الأصل وهو أن يقوم المستفيد الملزم بالضريبة بتوريدها بدلًا من إعطائها للمئات ويكلفون بالذهاب لتوريدها بدلًا من جهة واحدة (المنتج)».

وأضاف :" المنتج لديه شركة ومحاسب دائم ودفاتر وحسابات وموظفين بينما لا يتوفر هذا لنا، مما يسبب لنا ارتباكًا يوقعنا في مشاكل لا ذنب لنا فيها أصلًا، فضلًا عن الظلم الواقع على من سيضطرون لدفعها من جيوبهم أو سيتعرضون لقضايا بسبب ضريبة غير مفروضة عليهم، حل كل هذا الوضع يكون بأن يكون الملزم بالضريبة هو من يوردها".