الكونجرس يقر قانونا لحماية قضاة المحكمة العليا بعد "أزمة مسودة الإجهاض"

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتعزيز الأمن لقضاة المحكمة العليا وعائلاتهم، وهي خطوة اتخذت مزيدًا من الإلحاح بعد اعتقال مسلح من كاليفورنيا بالقرب من منزل احد القضاة.

بحسب صحيفة نيويورك تايمز، تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب بأغلبية 396 صوتًا مقابل 27 ، ويتوجه الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوقيعه بعد ان أقره مجلس الشيوخ الشهر الماضي.

جميع الأصوات الـ 27 ضد مشروع القانون جاءت من الديمقراطيين، بحجة أنه يجب أن يوسع نطاق الحماية لتشمل القضاة الفيدراليين ككل.

الاقتراح، المسمى "قانون تكافؤ الشرطة بالمحكمة العليا" يمنح قائد المحكمة العليا وشرطة المحكمة العليا سلطة حماية أفراد أسرة القضاة أو أي ضابط في المحكمة إذا اعتبرت الحماية ضرورية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين إن بايدن يدعم تشريعًا لتمويل زيادة الأمن للمحكمة العليا وأعضائها ، وقالت إن الإدارة تأخذ التهديدات والترهيب ضد القضاة "بجدية بالغة".

بالإضافة إلى الاعتقال والتهديدات، تجمع المتظاهرون خارج منازل العديد من القضاة الآخرين ، بما في ذلك رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقاضية آمي كوني باريت ، للاحتجاج على التراجع عن حقوق الإجهاض وتسريب مسودة القرار ونشرها مؤخرًا.

وبعد إصدار المسودة ، أفادت شرطة المحكمة العليا عن "زيادة ملحوظة في التهديدات العنيفة" ، بما في ذلك التهديدات التي تم توجيهها على وسائل التواصل الاجتماعي والموجهة إلى أعضاء المحكمة ، وفقًا لنشرة استخباراتية صادرة عن وزارة الأمن الداخلي.

ووجه المدعي العام ميريك جارلاند أيضا دائرة المارشالات الأمريكية لتقديم دعم إضافي إلى مشير المحكمة العليا لضمان سلامة القضاة وسط رد الفعل العام.