المجلس القومى للإعاقة: كلمة مصر استعرضت جهود الدولة فى تمكين ذوى الإعاقة

أكدت الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن الوفد المصرى المشارك فى فعاليات أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المنعقد فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، استعرض أمس جهود الدولة المصرية فى دمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وأهم المكتسبات التى حصلوا عليها على كل المستويات التشريعية والقانونية والتأهيلية وغيرها من الأمور.

 

ونوهت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن كلمة مصر، والتى ألقتها وقدمتها الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس الوفد المشارك فى أعمال المؤتمر، شملت استعراض دعم القيادة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة وتبنى قضاياهم، تفعيلا لسياسات تحقيق المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، والاستثمار فى البشر، وأن الدولة المصرية تشهد طفرة حقوقية فيما يخص قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وأشارت الدكتورة إيمان كريم إلى أن الكلمة أكدت إدراج ذوى الإعاقات الشديدة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى البرنامج القومى للكشف المبكر عن 19 مرضا وراثيا، وإطلاق المبادرة الرئاسية لضعف وعلاج فقدان السمع التى وصلت إلى قرابة 1.5 مليون طفل، ومتابعة حالات الخلل الجيني وتوفير 26 نوع من الألبان العلاجية لذوي الإعاقات الوراثية.

 

كما تطرقت الكلمة إلى الحق في التعليم، وتوسع الدولة المصرية في مدارس التعليم الدامج، حيث تمت زيادة غرف المصادر لتصل إلى 600 غرفة، وتدريب قرابة 20 ألف معلم وأخصائى على التعلم الذكى والدمج التعليمى، وتوفير مترجمى الإشارة ومنح دراسية وأدوات مساعدة وتكنولوجية للطلاب، بالإضافة إلى استحداث خمس كليات متخصصة في علوم الإعاقة.

 

وفيما يخص الحق فى الحماية الاجتماعية، قالت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن كلمة مصر أشارت إلى توفير الدولة الدعم النقدى لنحو 1.2 مليون من ذوى الإعاقة بتكلفة تبلغ 5.1 مليار جنيه سنوياً، وتخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة، وزيادة الحضانات الصديقة بنسبة 20%، والتوسع في خدمات الرعاية والتأهيل لتشمل حوالي 200 ألف طفل سنوياً من خلال 417 جمعية أهلية و190 كيانا تأهيليا ومؤسسة، وعن الحق في العمل، فقد تم توفير 27,000 فرصة عمل ومشروعات تمكين اقتصادي، بالإضافة إلى التدريب المهني والفني، وإطلاق أول شبكة قومية لتشغيل ذوي الإعاقة، وإتاحة البورصة المصرية لذوي الإعاقات البصرية.

 

جدير بالذكر أن الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يضم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدورة تنعقد تحت شعار "بناء مجتمعات تشاركية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق جائحة كوفيد-19 وما بعدها"، وتدور المحاور الرئيسية للدورة حول: "التكنولوجيا والابتكار في النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة"، و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الأوبئة والأزمات والتغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث".