مصرف الإمارات المركزى يرفع سعر الفائدة الأساسى بمقدار 75 نقطة أساس

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى رفع سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 16 يونيو 2022، يأتى هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطى الفيدرالى رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطى بـ 75 نقطة أساس فى اجتماعه الذى عُقد بتاريخ 15 يونيو 2022.

كما قرر المصرف المركزى الإبقاء على السعر الذى ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزى من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزى، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلى لأسعار سوق النقد لليلة واحدة فى الدولة.

وتترقب نتائج قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، والذى جرى إعلان تفاصيله، 15 يونيو 2022، والذى انتهى برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%، ورغم أن الجميع كان متأكدا من اتجاه رفع الفائدة فى الولايات المتحدة 0.5% إلا أن مجلس الاحتياطى الاتحادى فاجئ الجميع بزيادة 0.75 % فماذا يعنى هذا الكلام؟ وكيف يؤثر على الاقتصاد العالمى.

البورصات والأسهم والذهب والعملات المختلفة أمام الدولار ستكون صاحبة النصيب الأكبر من التأثيرات، خاصة أن رفع الفائدة يعنى خروج الدولار إلى تجارة الفائدة الرائجة حاليًا، كما أن رفع الفائدة يعنى مزيدا من قوة الدولار، والذى سجل مستويات هى الأعلى فى 20 عاما بعد رفع الفائدة فى اجتماع الفيدرالى السابق والذى انتهى برفع الفائدة 0.5%.

أسباب رفع الفائدة الأمريكية

أرقام التضخم فى الولايات المتحدة الأمريكية لشهر مايو 2022 التى صدرت يوم الجمعة، كانت بمثابة جرس إنذار، إذ كشفت ارتفاع التضخم بشكل سريع للتضخم مسجلاً رقما قياسيا هو الأعلى منذ 40 عاما عند 8.4 % على أساس سنوى و1% على أساس شهرى، وفقا لمؤشر الرقم القياسى لأسعار المستهلك.

وستؤدى سلسلة من الزيادات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، ما يؤدى على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادى ويزيد من مخاطر حدوث "ركود كبير"، حيث كان لرفع أسعار الفائدة السابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تأثير رفع معدلات الرهن العقاري بنحو نقطتين مئويتين منذ بداية العام، وأدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل، بحسب وكالة رويترز.

وأصبح المستهلكون والشركات قلقين بشكل متزايد بشأن حالة الاقتصاد ويتوقعون أن يستمر التضخم في الارتفاع فوق المستويات الحالية، والتي يمكن أن تكون بمثابة نبوءة تحقق ذاتها دون اتخاذ إجراء سريع من جانب الاحتياطى الفيدرالى.

وقال جو بروسولاس، كبير الاقتصاديين فى شركة RSM للضرائب والتدقيق: "لا يواجه مجلس الاحتياطى الفيدرالى خطر أن يصبح التضخم جزءًا لا يتجزأ من توقعات المستهلكين والأعمال فحسب، بل يجب أيضًا أن يأخذ فى الاعتبار سلوك السوق فى قرارات سياسته".