وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": تأجيل تطبيق زيادة الأسعار لن يؤثر على خطة التطوير.. محمد شاكر: الدولة تضع محدودى الدخل بمقدمة أولوياتها مهما كلفها الأمر.. ويؤكد: "لو نطول نبيع الكهرباء للمواطن ببلاش هنعملها"

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كتبت رحمة رمضان

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:31 م

تحرص الحكومة المصرية على رفع الأعباء عن محدودى الدخل، وذلك فى كافة الاتجاهات، ويأتى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق الزيادة السنوية فى أسعار شرائح الكهرباء فى مصلحة المواطن وخاصة من محدودى الدخل، رغم تحمل الدولة أعباء اقتصادية ومالية تبلغ 10 مليارات جنيه لتنفيذ هذا القرار.

وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار وفقا لخطة رفع الدعم لن يؤثر على خطة الوزارة التطوير وعمل توسعات فى الشبكة، كاشفا أن خطة التطوير تسير بشكل طبيعي ولن تتوقف مهما حدث.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدولة تضع محدودى الدخل فى مقدمة أولوياتها مهما كلفها الأمر، قائلا: "لو نطول نبيع الكهرباء ببلاش للمواطن هنعملها ومش هنتاخر لو فى إمكان الدولة".

و أضاف شاكر، أن تأجيل تطبيق زيادة الأسعار سيستمر حتى ديسمبر المقبل، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لافتا إلى أن قرار الاستمرار فى التأجيل مرة أخرى أو تطبيق الأسعار الجديدة بداية من يناير سيتم دراسته وفقا للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وتابع شاكر، أن الأسعار القديمة التى تم تطبيقها فى يوليو الماضى مستمرة حتى ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن خطة رفع الدعم ستنتهى فى موعدها المحدد لها يوليو 2024 نظرا لأن الدولة ستتحمل فرق التكلفة عن المواطنين.

وقال شاكر، إن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء خلال الـ8 سنوات الماضية غير مسبوقة، وجعلت مصر قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بالكامل، علاوة على وجود احتياطي يومي بالشبكة يصل لـ17 ألف ميجا وات.

وأضاف شاكر، أن أزمة الكهرباء لن تعود مرة أخرى نتيجة التوسعات التى تمت بالشبكة، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء مستمر فى التطوير فى كافة المجالات سواء الطاقة المتجددة أو التقليدية لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن أن الدولة المصرية لم تحرك سعر السولار على الرغم من زيادة أسعار الوقود نظرا لأن زيادة أسعاره سيترتب عليه زيادات متعددة.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل لـ 6 أشهر، موضحا أن تكلفة تأجيل تطبيق أسعار الكهرباء التي ستتحملها الدولة لمدة 6 أشهر تصل لـ 10 مليارات جنيه، موضحا أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصرى، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أى زيادة فى أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

واستعرض فى مؤتمر صحفي مجلس الوزراء اليوم عددا من الإجراءات والقرارات الهامة التي تخص التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتوجيهات رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات العالمية.