مفوضة حقوق الإنسان: أفغانستان تغرق فى أزمة اقتصادية وإنسانية

أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن شعب أفغانستان يمر بأصعب لحظاته منذ جيل من الزمن، حيث غرقت البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وأزمة حقوقية عميقة في أعقاب سنوات من الصراع.

وفي إحاطتها لمجلس حقوق الإنسان قالت ميشيل باشيليت " إن وضع النساء في البلاد حرج، حيث يستمر الحظر على التعليم الثانوي للفتيات، مما يحرمهن من المستقبل جيد. كما لفتت الانتباه إلى عدد من المراسيم الأخرى التي تؤثر على حقوق النساء والفتيات، وإن فرص مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية باتت معدومة.

وتؤثر القيود على حرية حركة المرأة سلباً على جميع جوانب حياتها تقريباً، بما في ذلك قدرة النساء وأطفالهن على الوصول إلى الخدمات الصحية وسبل العيش والمساعدات الإنسانية. كما تواجه النساء الأفغانيات السيناريو الأسوأ الذي تخوف منه الكثيرون بشكل متسارع.

وأكدت باشيليت على أهمية العفو العام الذي منح للمسؤولين السابقين في الحكومة السابقة وأعضاء قوات الأمن، كخطوة مهمة نحو المصالحة بعد عقود عديدة من الحرب، معبرة عن قلقها من أن دائرة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) لا تزال تتلقى تقارير عن اعتقالات تعسفية واحتجاز.

ولفتت مفوضة حقوق الأنسان أنه ما زال للأزمات الإنسانية والاقتصادية المتقاطعة آثار مدمرة على حياة جميع الأفغان، فمع زيادة معدلات البطالة، يواجه 93 في المائة من جميع الأسر مستوى مرتفعاً من انعدام الأمن الغذائي.

وأضافت كما أن الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية آخذ في التناقص، فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، هناك حوالي 18.1 مليون شخص بحاجة إلى خدمات صحية، بما في ذلك 3.19 مليون طفل دون سن الخامسة.