لبنان يستعد لتشكيل حكومته الجديدة.. انطلاق الاستشارات النيابية 23 يونيو الجارى.. تحديات بانتظار الوزارة القادمة.. عون: المسار الديمقراطى سيستمر.. ميقاتى: من الضرورى إزالة التعقيدات أمام جهود البناء

لبنان على أعتاب مرحلة سياسية مهمة ، حيث يُقدم على تشكيل حكومته الجديدة التى ستخلف حكومة نجيب ميقاتى، بعد أن انتهى من إجراء الانتخابات النيابية وأصبحت الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال بحسب الدستور.

وفى هذا الإطار دعا الرئيس اللبناني ميشال عون النواب والكتل البرلمانية إلى إجراء الاستشارات النيابية الملزمة مع أعضاء مجلس النواب الخميس الموافق 23 يونيو الجاري، لاختيار شخصية لتكليفها بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تم اعتبارها مستقيلة في الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد.

ومن جانبه، أوضح الرئيس عون أن المسار الديمقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تنال ثقة مجلس النواب، وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، خصوصا الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع أن تؤمن للبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.

فرص فوز ميقاتى

وبالنسبة لفرص فوز ميقاتى كرئيس للحكومة الجديدة، أشارت صحف محلية فى لبنان، إلى أنه يُنظر إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على نطاق واسع باعتباره المرشح الأوفر حظاً للمنصب من جديد.

ومن جانبه أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي ضرورة أن يختار المجلس النيابي من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة الجديدة، وأن يكون التشكيل الحكومي من دون شروط وتعقيدات يضعها أى فريق في وجه الرئيس المكلف، وشدد على أن الانتخابات الرئاسية قد تتأخر ولكنها ستحصل، وفق بيان لحكومة لبنان.

وشخص ميقاتى الحالة اللبنانية فى ظل السياقات التاريخية والسياسية خلال العقود الماضية، وصولاً إلى الانتخابات الأخيرة، والسيناريوهات المتوقعة على صعيد تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية والعلاقات بين القوى السياسية المختلفة.

وأضاف ميقاتى قائلا: "لقد بات لبنان على مفترق طرق، ومن المستحيل أن نستمر على النهج ذاته الذي كان سائدا، من هنا يجب الانطلاق من اتفاق الطائف وتدعيمه والبناء عليه وتطوير ما يحتاج إلى تطوير منه"، وشدد على أهمية اللامركزية الواردة ضمن اتفاق الطائف باعتبارها خياراً مناسباً في المرحلة المقبلة للتعامل مع الأوضاع السياسية والإدارية، بما يحفظ وحدة الدولة اللبنانية ضمن تنظيم للمقيمين فيها".

وأشار إلى حجم الأزمة الاقتصادية وخطورتها، مؤكدا أن  لبنان سيعبر هذه المرحلة الصعبة  إذا سار على الخط المرسوم من خلال تطبيق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واجراء الاصلاحات الاساسية التي تضع لبنان على سكة التعافى.

تحديات

تقع على حكومة لبنان الجديدة تحديات كيرة فى مقدمتها، كبح الانهيار الاقتصادي في لبنان الغارق في أزمة وصفها البنك الدولي بأنّها الأسوأ منذ 1850.

ولهذا فإن استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية ضرورى.

ومن مهام الحكومة الجديدة معالجة النقص الخطير في الأدوية والوقود والكهرباء والذي يعرّض الصحة العامة للخطر ويشلّ نشاط المستشفيات والشركات والصناعات.

ومن التحديات الكبرى ايضا، تحقيق استقرار العملة الوطنية، مكافحة التضخم، فبحسب مرصد الأزمات في الجامعة الأمريكية في بيروت، قفزت تكلفة الغذاء بنسبة 700% في العامين الماضيين.

ويعيش 78% من اللبنانيين حاليا تحت خط الفقر في مقابل أقل من 30% قبل الأزمة، بحسب الأمم المتحدة.