الاتحاد الأوروبي والهند يستأنفان المحادثات التجارية بعد توقف استمر 10 سنوات

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم السبت، بأن الاتحاد الأوروبي قرر استئناف المفاوضات التجارية مع الهند بعد توقف دام 10 سنوات تقريبًا؛ حيث تحاول الدول الغربية حاليا جذب انتباه نيودلهي بعيدًا عن علاقاتها التاريخية مع روسيا.

ونقلت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن- عن فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، قوله "إن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والهند ستبدأ في نهاية يونيو الجاري للتوصل إلى اتفاقيات حول التجارة وحماية الاستثمار ومنتجات إقليمية محددة أخرى تُعرف باسم "المؤشرات الجغرافية".

وأضاف دومبروفسكيس: "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تعد الشراكة مع الهند واحدة من أهم العلاقات للعقد القادم"، مشيرا إلى أن بروكسل تستهدف وضع جدول زمني "طموح" للاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه بحلول نهاية عام 2023.

وتعليقا على ذلك، قالت الصحيفة إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تأمين مزيد من التعاون مع الهند منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لاسيما وأن للهند علاقات تاريخية وثيقة مع روسيا، كما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، في رحلتها الأخيرة إلى الهند في أبريل الماضي، عن إنشاء مجلس جديد للتجارة والتكنولوجيا واستئناف المحادثات التجارية.

وجاءت تصريحات دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير التجارة الهندي بيوش جويال، والذي أكد أن المحادثات تُبشر "بمنافسة أقل ومزيد من التعاون" وأنها وجهت إشارة قوية لدعم التجارة العالمية.

وقال المبعوثان التجاريان إن الصفقة المرتقبة بين بروكسل ونيودلهي ستركز على التكنولوجيا والتجارة الرقمية، مع استعداد الهند للاستفادة من التطورات الأوروبية في الذكاء الاصطناعي والإنترنت، فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة والمناخ.. فيما يُعتبر الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري للهند وثاني أكبر وجهة تصدير؛ حيث بلغت التجارة السنوية بين البلدين حوالي 120 مليار يورو في عام 2021.

وعلى النقيض من ذلك، تعد الهند عاشر أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، لكن دومبروفسكيس قال إن هذا يشير إلى "الإمكانات غير المستغلة" لمزيد من التعاون، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي للكتلة في الهند بلغ 87 مليون يورو في عام 2020.

وبدأت المفاوضات الرسمية بشأن صفقة تجارية بين الهند والاتحاد الأوروبي في عام 2007 لكنها انهارت في عام 2013 بسبب خلافات حول حركة العمال والتعريفات الزراعية، حسبما أوضحت الصحيفة البريطانية التي كشفت أن الهند واصلت بعد ذلك شراء الأسلحة والطاقة من روسيا على الرغم من الضغوط الأولية من الدول الغربية على نيودلهي لإظهار المزيد من الدعم لأوكرانيا. ولكن في الأسابيع الأخيرة، بذلت الهند جهودًا لتنويع إمداداتها من خلال تقديم عروض إلى دول مثل إسرائيل والولايات المتحدة للحصول على المزيد من الإمدادات العسكرية.