"الاستقلال" حلم يطارد حكومة نيكولا ستورجيون.. رئيس وزراء اسكتلندا تحشد الدعم لإجراء استفتاء على الانفصال عن المملكة المتحدة فى أكتوبر 2023..وصحف: بوريس جونسون يرفض الطلب والاستطلاعات تعكس تراجع التأييد للمغادرة

بعد قرابة الـ8 أعوام على إجراء استفتاء حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، الذى انتهى برفض الاسكتلنديين الانفصال عن الاتحاد، تسعى حكومة نيكولا ستورجيون لتنظيم استفتاء جديد العام المقبل، وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيسة وزراء اسكتلندا، تحشد الدعم من أجل تنظيم الاستفتاء فى أكتوبر من العام المقبل إذا حصلت حكومتها على الموافقة القانونية لتنظيمه.

وقال أنجوس روبرتسون، أمين مجلس الوزراء للدستور فى الحكومة الاسكتلندية، إن ذلك يتيح متسعًا من الوقت لتمرير التشريعات اللازمة، وعرض قضية الحزب الوطنى الأسكتلندى وتنظيم حملة.

وأضاف لراديو بى بى سى اسكتلندا "أوضحت الوزيرة الأولى أنها تنوى إصدار إعلان للبرلمان الاسكتلندى فى الأسابيع المقبلة حول خريطة طريق نحو الاستفتاء الذى نعتزم إجراؤه فى أكتوبر المقبل".

وأضاف " لدينا فرصة مناسبة تمامًا لإقرار التشريع، لإتاحة الفرصة للشعب للتدقيق فى النشرة التى ستنشرها الحكومة الأسكتلندية ".

ونشرت الوزيرة الأولى سلسلة من الأوراق السياسية التى تحدد قضية الاستقلال، والتى تتناول بعض التحديات الرئيسية التى تواجه حملة "نعم"، مثل خيارات العملة، والعجز والديون فى اسكتلندا، فضلاً عن توفير فرص العمل. وأكدت أن الاستقلال سيحقق نجاحات، مثل إصلاح الرفاه والهجرة.

وأقرت ستورجيون الثلاثاء بأن الأمر يشتمل على تحديات تجارية كبيرة إذا عادت اسكتلندا المستقلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى واضطرت إلى إدخال حدود جمركية مع بقية المملكة المتحدة.

وقالت إن اسكتلندا ستنضم إلى منطقة السفر المشتركة، والتى لا تزال تسمح بالتدفق الحر للأشخاص بين المملكة المتحدة وأيرلندا، ولكن ستكون هناك تحديات جمركية للسلع والخدمات.

فى عام 2019، قبل أزمة وباء كورونا واستكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، شكلت التجارة مع بقية المملكة المتحدة 60٪ من إجمالى صادرات اسكتلندا، وبلغت قيمتها 52 مليار جنيه إسترلينى ؛ بينما شكلت التجارة مع الاتحاد الأوروبى 19٪ أو 16.4 مليار جنيه إسترليني.

يعتمد الجدول الزمنى الذى حدده روبرتسون كليًا على تأمين السلطة القانونية لإجراء تصويت جديد.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تنظيم استفتاء عام 2014 فقط لأن الحكومة الائتلافية التى كانت آنذاك عن حزب المحافظين والليبراليين الديمقراطيين فى وستمنستر –بريطانيا- أعطتها موافقة تشريعية، بموجب المادة 30 من قانون اسكتلندا. ويعتقد العديد من المحامين الدستوريين والأحزاب المؤيدة للمملكة المتحدة أن هذا هو الطريق القانونى الوحيد.

منذ عام 2014، رفضت تيريزا ماى وبوريس جونسون القيام بذلك مرارًا وتكرارًا، على الرغم من تصويت اسكتلندا بشدة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وسلسلة استطلاعات الرأى فى عام 2020 والتى أظهرت دعم الأغلبية للاستقلال. وتظهر أحدث استطلاعات الرأى أن التصويت بالرفض متقدم قليلاً.

وقالت ستورجيون يوم الثلاثاء إنها ستشرع قريبًا جدًا فى طرق أخرى لجعل الاستفتاء الثانى قانونيًا فى بيان موجه إلى النواب، لكنها رفضت تقديم أى تفاصيل أخرى.

وأوضحت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إنه لا يمكن إجراء استفتاء رسمى إلا إذا منحه جونسون الضوء الأخضر، لكنه أوضح أنه لا يؤيد إجراء اقتراع آخر، بحجة أنه كان من المفترض أن يكون الاستفتاء الأول حدث لا يحدث سوى مرة واحدة فى كل جيل.

ورفض داونينج ستريت على الفور مطالب ستورجيون بإجراء استفتاء آخر. وقال المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء: "وجهة نظرنا، كما هو مبين، أن الآن ببساطة لن يكون الوقت المناسب للتعامل مع هذا".

وأظهرت استطلاعات الرأى أن الاسكتلنديين منقسمون حول مغادرة الاتحاد، لكن التأييد للاستقلال انخفض بشكل حاد منذ ذروة الوباء.

وأظهر استطلاع أجرته Opinium مؤخرًا أن الاسكتلنديين منقسمون فيما يتعلق بالاستقلال، حيث أيد 51 فى المائة الانفصال بينما أيد 49 فى المائة الاتحاد.

كما أظهر الاستطلاع أن ثلث المستجيبين فقط، 31 فى المائة، أيدوا إجراء تصويت خلال العامين المقبلين.