التنظيم المؤسسى للإدارة المحلية: ختام سابع أيام دورة تأهيل الكوادر الأفريقية

اختتمت فعاليات اليوم السابع للدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية والتى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، بعرض وحلقة نقاشية عن "التنظيم المؤسسى للإدارة المحلية"، أدارها الدكتور عصام شعت رئيس قطاع شئون الوحدات المحلية والتدريب.

واستهل الدكتور عصام شعت الحلقة بتعريف الإدارة المحلية على أنها أسلوب إدارى بمقتضاه يتم تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلى يشرف على إدارة كل وحدة نظام إدارى يمثل الإدارة العامة لأهلها وترتبط بالحكومة المركزية بعلاقات يحددها القانون وهى أسلوب من اساليب التنظيم الإدارى يقوم على تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات محلية وتوزيع السلطات والواجبات بين الأجهزة المركزية والمحلية على أن تقوم السلطة المركزية بوضع الرؤية والاستراتيجية.

واستعرض الدكتور عصام شعت مراحل تطوير الفكر الإدارى والذى تضمن اربع مراحل وهم مرحلة حضارة المجتمع الزراعى، مرحلة الثورة الصناعية، مرحلة انتاج الاليات التى تتيح الحضارة ثم مرحلة حضارة مجتمع المعرفة، واشار إلى أن هناك ركائز لنظام الإدارة المحلية منها تقسيم الدولة إلى كيانات جغرافية وإدارية، الانتخابات، تمكين المواطنين المحليين من إدارة مواردهم.

وقام د. عصام شعت بشرح الهيكل التنظيمى لنظام الإدارة المحلية المصرى والمنقسم إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية والوزارات الآخرى والمحافظات واستعرض تفصيليا التقسيم الاول وهو رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة التنمية المحلية حيث ينقسم الهيكل الإدارى بها إلى هيئات تابعة للمحليات ( النظافة والنقل ) وإدارات تابعة للمديريات والهيئات والمجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظة والمدينة والحى والقرية وايضا هناك الوزارات الآخرى المختلفة التى تنقسم إلى مديريات الخدمات وهيئات مركزية ثم مستوى إدارى هو المحافظات التى ينقسم التمثيل الإدارى بها إلى مراكز ومدن حيث تنقسم المراكز إلى مجموعة من الوحدات القروية والقرى وتنقسم المدن إلى أحياء.

واختتم الدكتور عصام شعت بالرد على سؤال احد المتدربين الفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلى حيث اشار إلى أن هناك اختلافًا جوهريًا فى المفهوم وفى الطبيعة وفى الدور، بينما يوجد تقارب بينهما فقط فى الأهداف حيث أن الإدارة المحلية هى شكل من أشكال التنظيم المحلى، يتم بموجبه توزيع المهام الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية منتخبة ومستقلة، تؤدى وظيفتها تحت إشراف الحكومة المركزية ورقابتها، بينما الحكم المحلى هو الحكم الذى يتميز بصلاحيات واسعة واستقلالية من خلال المهام التى يؤديها فى ظل سيادة الدولة، هذه الصلاحيات المكتسبة عن طريق تنازل الحكومة المركزية عنها لفائدة المجالس المحلية.