جوزيب بوريل والأمم المتحدة يطالبان المجتمع الدولى بالقضاء على العنف الجنسى

القضاء على العنف

كتبت: هناء أبو العز

الأحد، 19 يونيو 2022 03:16 م

في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع ، أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، بيانًا مشتركًا لدعوة المجتمع الدولي إلى تسريع جهوده للقضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وإنقاذ الأجيال المقبلة من هذه الآفة.

وقال البيان: لقد حان الوقت لتجاوز النهج التفاعلية، ومعالجة الأسباب الكامنة والدوافع غير المرئية للعنف الجنسي، مثل التمييز القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة والإقصاء، فضلاً عن الأعراف الاجتماعية الضارة المتعلقة بالشرف والعار وإلقاء اللوم على الضحايا.

وأضاف البيان: لقد صدمنا بشدة من تأثير الحرب في أوكرانيا على حياة المدنيين، ونشعر بقلق بالغ إزاء الشهادات الشخصية المروعة، والادعاءات المتزايدة بشأن العنف الجنسي، وندين بشدة مثل هذه الجرائم وندعو إلى وقف فوري لأعمال العنف، حيث يؤدي النزاع المسلح والنزوح الجماعي إلى زيادة مخاطر جميع أشكال العنف الجنسي ، فضلاً عن الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي ، الذي يؤثر على النساء والفتيات بشكل غير متناسب ، ويفترس أولئك الذين يلتمسون اللجوء من الحرب.

وذكر البيان: حتى مع تصاعد الأزمات الجديدة، لم تتوقف الحروب في أماكن أخرى، بما في ذلك إثيوبيا أو جمهورية إفريقيا الوسطى أو جمهورية الكونغو الديمقراطية أو الصومال أو جنوب السودان أو سوريا أو اليمن، وهي تتسم بمستويات مقلقة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الذي يُستخدم كأسلوب من أساليب الحرب والإرهاب، وأداة للقمع السياسي وشكل من أشكال التخويف والانتقام من الجهات الفاعلة والناشطين في الخطوط الأمامية.

ومن الأهمية بمكان تعزيز بيئة واقية تردع العنف الجنسي وتمنعه في المقام الأول، وتتيح الإبلاغ الآمن والاستجابة المناسبة. المنع هو أفضل شكل من أشكال الحماية، بما في ذلك منع الصراع نفسه.

من الضروري تعزيز مرونة الأفراد والمجتمعات المعرضة للخطر، لمساعدتها على تحمل الصدمات الاقتصادية والأمنية، والمشاركة بشكل استراتيجي مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لضمان الامتثال للقواعد والمعايير الدولية، و يجب أن يشمل ذلك اعتماد تدابير احترازية ووقائية تتماشى مع القانون الإنساني الدولي ، لتجنيب السكان المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية المدنية الأساسية ، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية ، من الهجوم.

وأكد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات هادفة لتعزيز المنع ، من خلال المشاركات السياسية والدبلوماسية للتصدي للعنف الجنسي في اتفاقات وقف إطلاق النار والسلام ؛ استخدام مؤشرات الإنذار المبكر للعنف الجنسي لتوجيه المراقبة وتحليل التهديدات والاستجابة المبكرة ؛ الحد من تدفق الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ؛ إصلاح قطاع العدالة والأمن المراعي للمنظور الجنساني ، بما في ذلك التدقيق والتدريب وقواعد السلوك وسياسات عدم التسامح إطلاقاً والتوازن بين الجنسين والرقابة والمساءلة الفعالتين ؛ وتضخيم أصوات الناجين والمجتمعات المتضررة، بما في ذلك من خلال دعم المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة ، ومنظمات المجتمع المدني.