"حقوق إنسان النواب" توصى بتوفير الاعتمادات اللازمة لتمكين المجلس القومي من أداء مهامه

شمل التقرير العام عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ملاحظات وتوصيات اللجان النوعية للمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023، ومن بينها توصيات لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، فيما يخص موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة على دعمها للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتقديرها دوره فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر وإبداء الرأى والمقترحات اللازمة للسلطات والجهات المختصة بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدة موافقتها على مشروع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للعام المالی ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بما يساعد فى تحقيق أهداف المجلس فى حماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فضلا عما هو مناط به من مهام على المستوى الإقليمى والدولى بانعكاسات ذلك الإيجابية على الوطن خاصة فى مواجهة حملات دولية ممنهجة للتأثير علينا، مشيرة إلى أنه نظرا لعدم توافر الموارد الخارجية التى كان يحصل عليها المجلس لتنفيذ أنشطته وبعض البرامج العامة المرتبطة بخطة عمله، مما أدى لتحميل ميزانية المجلس بنفقات العمالة من باحثين وغيرهم فى تلك المشروعات، فإن اللجنة توصى بـــ:

-زيادة اعتمادات الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات العاملين وأن تدرج تكلفة أجورهم ضمن أجور العاملين المستديمين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.

-ضرورة زيادة اعتمادات الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات حتى يستطيع المجلس الوفاء بالتزاماته فى تنفيذ أنشطته المقررة.

-توفير المبالغ التى يتطلبها استمرار مواصلة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى المشاركات الدولية للمجلس وعدم التخلف عن أنشطة ومؤتمرات الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة الافريقية لحقوق الإنسان، والشبكة الدولية لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية التى يكون المجلس عضوا بها.

-تطالب اللجنة وزارة المالية بتوفير كافة الاعتمادات اللازمة على مدار العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان على ضوء ما تحتاجه حاجة الصرف الفعلى أو ما يطرأ من أحداث وتطورات کی يتمكن المجلس القومى من الاستمرار فى أداء مهامه التى يتطلبها دوره على المستوى المحلى والدولي.

- مطالبة وزارة المالية بتدبير تكاليف العمالة المطلوبة سواء فى المقر الرئيسى بالقاهرة أو بالفروع الجديدة المزمع فتحها بالمحافظات، لتغطية تكلفة إيجار وتجهيز تلك المقرات من حيث المكاتب وأجهزة الكمبيوتر بالإضافة إلى العمل على جلب عمالة متخصصة لتلك المقرات بالإضافة إلى تدريبها وتوفير مرتبات لتلك العمالة.

-زيادة الاعتمادات المدرجة لتغطية العمالة الخاصة بفروع المجلس المقرر فتحها خلال العام الحالي.