"خارجية النواب" توصى بإقامة الوكالة المصرية شراكة حقيقية مع القطاع الخاص

أوصت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الوكالة المصرية للشراكة مـن أجـل التنمية بالعمل على نظام الشراكة والعمل على التنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية فى الدولة نحو إقامة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية إلى جانب تطوير آليات التعاون الثلاثى مع وكالات ودول أخرى فى مجال توفير الخبرات وإقامة دورات تدريبية وغيرها من برامج التعاون مثل وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا).

ووفقا لتقرير اللجان النوعية بمجلس النواب بشأن الموازنة المالية لسنة 2022/2023 فقد أوصت لجنة العلاقات الخارجية بالموافقة على الموازنة المدرجة للوكالة المصرية للشراكة مـن أجـل التنمية للعام المالى ۲۰۲۳/۲۰۲۲ نظرا للأغراض التى تقوم على تنفيذها والتى تكتسب اهمية بالغة نحو أولويات مصر التنموية للقارة الأفريقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأوصت أيضا استمرار الوكالة فى تعزيز نشاطاتها من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات والصناديق التنموية الأممية والإقليمية تمهيداً لعقد اتفاقات مع تلك الدول والهيئات وفق ما نص عليه قانون إنشاء الوكالة وكذا العمل على حشد التسهيلات الائتمانية لتحقيق الأغراض التنموية للوكالة.

ودعت إلى تنسيق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لتعزيز عمل الوكالة وذلك من خلال الفعاليات واللقاءات التى تجريها اللجنة مع ممثلى الدول الأجنبية المعتمدين بالقاهرة ووفود ممثلى الدول الخارجية التى تلتقيها اللجنة، وكذلك من خلال الفعاليات الدولية المختلفة للجنة فى المحافل الدولية لحشد الدعم الفنى والمالى والاستراتيجى للوكالة فى ضوء عدد من الاعتبارات عضوية مصر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط وغيرها من الفاعليات والمبادرات التى يجب أن تستغلها الوكالة لتعزيز دورها التنموي.