قبل نظر التماسها..حيثيات الحكم على مودة الأدهم: اعتمدت على الإغراء لكسب المال

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، التماس تقدمت به فتاة التيك توك مودة الأدهم، على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر، بعد تخفيف العقوبة على صديقتها في ذات القضية حنين حسام بمعاقبتها بالسجن 3 سنوات.

 

 

واليوم السابع يعيد نشر حيثيات المحكمة في معاقبة مودة الأدهم قبل نظر التماسها..

 

وأوضحت المحكمة، أن المتهمة مودة الأدهم، اعتمدت على نشر فيديوهات مخلة بالأداب، كما اعتمدت على استخدام الأطفال بالظهور معهم فى فيديوهات رقص، وأوضحت المحكمة أن المتهمة اعتمدت فى كسب الأموال على نشر فيديوهات رقص وإغراء على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وكانت تقدمت مودة الأدهم بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.

 

وجاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون، والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجائت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بالإستعطاف حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم،  لأن حق المتهم في ابداء اقواله هو جوهر حق الدفاع وقد اكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من ابداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها.

 

ومن أسباب الطعن بالنقض التي جاءت بالمذكرة تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات , حيث صدر الأمر الضمني بألا وجه لكل من مستر جاكسون الصيني، ومستر ليان الصيني، ومؤمن حسن و مستر لوكاس الصيني، ومس مارجان الصينية  ومحمد محجوب.

 

ومن أسباب الطعن بالنقض التي وردت الخطأ الجسيم. وشملت المذكرة دفوعا عن انتفاء الجريمة وانعدامها وانتفاء الإخلال بالقيم وان ما قامت به الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه.

 

ومن الأسباب أيضًا اطلاع المحقق على مراسلات مودة مع محاميها رغم حظر هذا الفعل قانونا ودستورا بما أدى الى الإخلال بضمانة حضور محام مع المتهم بجناية أثناء التحقيقات، وكذلك مجموعة من اسباب الطعن وردت في 48 صفحة.