"معلومات الوزراء" ينظم أولى ورش عمل "حوار الخبراء" حول "وثيقة ملكية الدولة" فى قطاع الزراعة.. الورشة تضمنت عرضًا تقديميا لأهم مستهدفات الوثيقة.. ورصد آليات تشجيع القطاع الخاص الزراعي

وفى مستهل ورشة العمل التى تم تخصيصها لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعى داخل الوثيقة، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها، وأهم الآليات والمعايير التى تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها، بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التى ستشهد إبقاء الدولة على دورها فيها أو تخارجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح الجوهرى أن الوثيقة تضمنت أهم الآليات التى اتبعتها الدولة لتشجيع دخول القطاع الخاص فى قطاع الزراعة، وكذلك أهم المؤشرات فى ذلك القطاع الهام الذى يستحوذ على 17 % من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى رؤية المؤسسات الدولية لأهم التحديات التى تواجه القطاع الزراعي.

وأشار الجوهرى إلى أن مخرجات ورش العمل القطاعية سيتم نشرها على "منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة"، الإلكترونية التى تم تدشينها لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، والتى سيتم من خلالها إتاحة جميع المنشورات المتعلقة بالوثيقة عبر هذا الرابط : (http://eparticipation.idsc.gov.eg).

وتضمنت الورشة عرضًا تقديميًا لأهم محاور "وثيقة سياسة ملكية الدولة" فى القطاع الزراعي، اشتمل على رصد آليات الدولة لتشجيع القطاع الخاص الزراعي؛ وأبرزها: تأجير عدد مـن المـزارع الحيوانية للقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وكذا عدد من المستثمرين الأجانب، والبدء فى طرح المزارع السمكية للإيجار للقطاع الخاص، لزيادة الإنتاجية وفرص العمل، وتنشيط دور القطاع الخاص فى إنشـاء وإدارة البنية التحتيـة مـن خـلال تنفيـذ المشروعات القومية؛ مثل: مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان.

كما تضمن العرض التقديمى الإشارة إلى أبرز التحديات التى تواجه نمو قطاع الزراعة من واقع رؤية المؤسسات الدولية، وأبرزها: ندرة المياه وزيادة نسب الفاقد فى الإنتاج الزراعى وعدم الاستفادة من القدرات التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية، حيث تبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة فى ذلك القطاع حوالى 10 مليارات دولار، بجانب الصعوبات المتعلقة بالتمويل ونقص العمالة وانخفاض مستويات تبنى تكنولوجيات الإنتاج الحديثة وتراجع نسب الاستثمار فى مجالات البحث والتطوير.

وتطرق العرض إلى خريطة وجود وتخارج الدولة على مستوى الأنشطة بقطاع الزراعة وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتى اشتملت على التخارج خلال 3 سنوات من قطاعات المحاصيل البستانية، والحبوب باستثناء القمح، وزراعة الغابات الخشبية والأنشطة ذات الصلة، وصيد واستزراع الأسماك والأحياء المائية، والثروة الحيوانية، مقابل إبقاء الدولة على نشاطها فى مجال الألبان مع تخفيض أو تثبيت الاستثمارات.

وشهدت الورشة عدة مناقشات حول بعض المشاكل التى يعانى منها قطاع الزراعة، فى إطار ما هو مطلوب لتجهيز القطاع الخاص للاضطلاع بمسؤولياته بعد تخارج الدولة، بما يعزز من مشاركة القطاع الخاص الزراعي.

وأشاد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، بمستهدفات "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وقال أن دولًا كبرى مثل: الصين والهند وإندونيسيا قد قدمت تجارب مماثلة سابقًا فيما يخص إعادة مراجعة سياسات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى وجود دوافع عديدة قد ساهمت فى دخول الدولة إلى مجال الاستثمار الزراعى خلال السنوات الماضية، ضمانًا لاستمرارية الإنتاج.

وأكد أبو حديد أن الوثيقة استهدفت تحديد الأصول المملوكة للدولة وكيفية التخارج منها أو البقاء فيها بشكل يضمن المشاركة مع القطاع الخاص، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتى تنعكس بدورها على مقدار العائد المتوقع، لافتًا إلى أن المشروع الذى أطلقته الدولة لإنشاء الصوب الزراعية، يعد فرصة جيدة لأى شراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التحول من الزراعات الموسمية إلى الزراعات المحمية والمستدامة.

ولفت وزير الزراعة الأسبق إلى أن قطاع الاستصلاح الزراعى يعد من القطاعات التى يمكن أن تواجه صعوبة حال تخارج الدولة من أعماله، مضيفًا أن تحديد خطة تخارج الدولة من بعض القطاعات الزراعية بواقع 3 سنوات قد تتفق مع طبيعة بعض الأنشطة فقط، فى حين قد تحتاج أنشطة زراعية أخرى وقتًا أطول لتخارج الدولة منها. 

وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة الأسبق، أن ندرة المياه والأراضى تعد من التحديات التى تواجه القطاع الزراعى المصري، مضيفًا أن تخارج الدولة من بعض القطاعات الزراعية يحتاج إلى الاستمرار فى زيادة دعم سياسات الرى الحقلى الحديثة لتوفير المياه ودعم الصادرات الزراعية.

وطالب البلتاجى بضرورة وضع قواعد حاكمة لضبط استخدامات القطاع الخاص للأراضى والمياه فى مرحلة ما بعد التخارج لضمان عدم الخروج عن المستهدفات العامة، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار فى سياسات تجريم البناء على الأراضى الزراعية، كضرورة لوقف التمدد العمرانى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا. 

وقال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء: أن تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال الزراعة يكفل زيادة فرص العمل سنويًا خاصة فى الريف، مشيرًا إلى أن دخول الدولة فى مجال الاستثمار فى مجالات النقل والبنية التحتية خلال السنوات السابقة سيعود بالنفع على نقل المحاصيل وتصديرها وتقليل تكاليف الإنتاج، بما يدعم أى شراكة منتظرة بين القطاعين العام والخاص فى ذلك الإطار.

وأشار منصور إلى ضرورة تحقيق نوع من الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال المحاصيل الزيتية، فى ظل احتياج مصر السنوى لاستيراد نسب كبيرة من الزيوت لتوفير الاحتياجات المحلية، خاصة مع ما شهدناه من تبعات للحرب الروسية الأوكرانية على أسواق إنتاج الزيوت العالمية. 

وقال المهندس صلاح حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة "أجرى فود"، أن تطوير أساليب وأنماط الإدارة داخل قطاع التعاونيات الزراعية يساعد على دعم عمل صغار المزارعين ووصول إنتاجهم للأسواق الخارجية، مضيفًا أن تمكين القطاع الخاص فى مجالات الزراعة، من خلال وثيقة ملكية الدولة يساعد على تعظيم العائد من القطاع الزراعي.

وأوضح المهندس سمير النجار، رئيس مجلس إدارة شركات "دالتكس"، أن ضمان مبدأ التنافسية فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدعم جهود تنمية القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن توفير التكنولوجيا يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للقطاع الخاص الزراعي، خاصة فى ظل ندرة المياه والأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية.

وقال محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة "إيفر جرو" للأسمدة، أن زيادة تشجيع التعاونيات للعمل بنظام الشركات يكفل النهوض بأدائها بما يدعم المزارع المصري، مطالبًا بضرورة دعم سياسات إنشاء مناطق التصنيع الزراعى بما يساهم فى زيادة تمكين القطاع الخاص من التصدير الخارجى للمحاصيل.