جامعة المنصورة الجديدة تستقبل لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور معوض محمد الخولى، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور حسين عبده الماحي عميد كلية المعاملات القانونية الدولية، والدكتور سامي عبد الكريم محمود مدير برنامج المعاملات القانونية الدولية.

وضمت لجنة الزيارة كلا من الدكتور عصام محمد أحمد زناتي أستاذ القانون الدولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور محمد السيد الفقي أستاذ القانون التجاري عميد كلية الحقوق جامعة الاسكندرية، والدكتور محمد شكري سرور أستاذ القانون المدني وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق.

وتأتي الزيارة بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 2021/12/26 بتكليف لجان القطاع لوضع معايير بدء الدراسة والاستمرار في قبول طلاب جدد بعد ذلك في الكليات الحديثة النشأة والمتضمن عمل زيارات ميدانية لجميع الكليات التي تم بدء الدراسة بها في العشر سنوات الأخيرة للتأكد من استيفاء المعايير المطلوبة.

وشكلت لجنة قطاع الدراسات القانونية لجنة فرعية للقيام بزيارة ميدانية لكلية المعاملات القانونية الدولية، جامعة المنصورة الجديدة لمعاينة الإمكانيات المادية والبشرية للكلية وإعداد تقرير للعرض على لجنة القطاع.

واستهل الدكتور معوض الخولى، الزيارة بالترحيب بفريق الزيارة، مؤكدا على أن الزيارة تأتي من منطلق حرص لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات على متابعة العملية التعليمية والبحثية والطرق الحديثة لتقويم الطلاب بالجامعات الوليدة للتأكد من مطابقتها لمعايير جودة التعليم الجامعي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة تعد نموذجا لجامعات الجيل الرابع، حيث استعرض فيديو توضيحي يوضح أطوار بناء الجامعة منذ تأسيسها والبنية التحتية التكنولوجية العملاقة وأهم إنجازات الجامعة والبرامج الدراسية المتميزة والعصرية التى تقدمها الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، وقد أوضح أن التعليم يتم وجها لوجه بالإضافة إلى الأساليب والأنظمة  التكنولوجية الحديثة والمنصات التعليمية مثل LMS and Connect ونظام بنوك الأسئلة الإلكترونية والاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكترونى، ونظام الدفع الإلكترونى وإنترنت بسرعة 100 ميجابيت، وبنية تكنولوجية متميزة لاستخدامها فى شبكة الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى توافر الإمكانيات المادية والبنية التحتية والتكنولوجية لعملية التدريس والتعلم واستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية فى تقويم الطلاب ومتابعة أدائهم، وأن الهدف الرئيسى للجامعة هو إعداد جيل من الشباب قادر على التميز في سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية لإعداد خريج مدرب وقادر على المنافسة فى سوق العمل الدولى والمحلي وله الأولوية فى سوق العمل من خلال بعض الاتفاقيات الدولية.

وقامت اللجنة بمعاينة الموارد المادية والبشرية والتجهيزات المتوفرة في كليه المعاملات القانونية الدولية على الطبيعة، حيث تفقدت مبنى الكلية من مدرجات وقاعات دراسية وقاعات استذكار وقاعات المحكمة الصورية ومسرح الجريمة، كما تفقدت مبنى المكتبة والعيادة القانونية ومعامل الحاسب الآلي، كما اطلعت على لائحة الكلية بنظام الساعات المعتمدة وتطبيقها وكذا أعمال الامتحانات ونظم التقويم بالكلية، وعاينت مقر غرف التصحيح الإلكترونى، كما استمعت إلى شرح واف من عميد الكلية ومدير البرنامج عن كافة الجوانب المتعلقة بسير العملية التعليمية بالكلية.