دول البحر المتوسط تستعد لـ Cop27 بسلسلة اجتماعات للخبراء والمجتمع المدنى

يستعد العالم حاليا للمشاركة فى فاعليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورتها ال27 والتى ستستضيفها مصر فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ Cop27، حيث تهرول كافة دول العالم لحصاد أكبر مكاسب ممكنة خلال هذه الدورة، التى وصفت بأنها دورة التنفيذ وليس الكلام.

 

وبالتوازى مع تحرك الحكومات والقيادات السياسية، انطلقت تحركات أيضا للمجتمع المدنى سواء على المستوى المحلى أو العربى أو الدولى، فشهدت منطقة البحر المتوسط، سلسلة فعاليات في إطار التحضيرات الإقليمية الجارية لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (COP-27)، قادتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» ومكتب معلومات البحر المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة (MIO-ECSDE).

 

وحملت سلسلة هذه الفعاليات، التى انطلقت خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي، تحت عنوان «ما هي فرص أزمة المناخ؟»، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين والأكاديميين وأعضاء المجالس النيابية في دول حوض المتوسط.

 ‏

وركزت هذه الحلقات النقاشية على المعلومات الأساسية عن مؤتمر المناخ، واستعراض بعض جوانب تأثيرات تغير المناخ في المنطقة العربية، وحوض البحر المتوسط، في ضوء التطورات السياسية الرئيسية، مع إتاحة مساحة للمنظمات غير الحكومية، للتعبير عن مخاوفها واستفساراتها، وصولاً إلى صياغة مجموعة من رسائل العمل المناخي.

 

وشارك فى هذه الفاعليات رموزا للعمل البيئى العربى والعالمى منهم الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ورائد المناخ لمؤتمر( COP-27)، والدكتور مايكل سكولوس، رئيس مكتب معلومات البحر المتوسط، والدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية، ومداخلات لكل من الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، والمهندس عمرو عصام، مستشار بوزارة الخارجية المصرية، ومشاركة أكثر من 200 منظمة غير حكومية، وبعض السياسيين وصانعي السياسات، وممثلين لوسائل الإعلام من أكثر من 22 دولة، منهم شبكة أعلامييون من أجل المناخ ، كما تضمنت الجلسة الافتتاحية للحلقة النقاشية.

 

وأكد الدكتور محمود محيى الدين خلال مداخلته فى المناقشات على أهمية انعقاد قمة المناخ في مصر، بما يعزز من قدرة دول شمال أفريقيا على إدارة أزمة المناخ، من أجل حماية المجتمعات المحلية من مخاطر الفقر والجوع والإجهاد المائي، وغيرها من التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، والتي تلقي بظلالها على خطط التنمية في غالبية الدول الأفريقية.

 

كما شدد «محيي الدين» على أن العالم بحاجة إلى أن يكون جزءاً من حل أزمة المناخ وآليات تنفيذها، وليس الاكتفاء فقط بمجرد وصف المشكلة، معتبراً أن تمويل العمل المناخي يُعد أمراً أساسياً في هذا المسعى، كما لفت إلى أهمية العمل على إيجاد نهج شامل للعمل المناخي الفعال، بحيث يشمل كافة المحاور، بما فيها التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وليس تخفيف تأثيراتها فقط، وكذلك أهمية التعاون الإقليمي، وإضفاء الطابع المحلي على الأنشطة المتعلقة بالمناخ.

 

ووجه الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، ناصر كامل، رسالة افتتاحية أكد فيها أهمية دور المجتمع المدني في ممارسة الضغوط اللازمة لتعزيز السياسات الإيجابية والالتزامات المناخية على نحو إيجابي، بينما سلط جوليان لي تيلير، من خطة عمل البحر المتوسط، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP/MAP)، والقاء  الضوء على التعاون القائم بين الشركاء من المنظمات غير الحكومية، والمسؤولية للمؤسسات الحكومية الدولية في تحقيق الأهداف والغايات المناخية المشتركة.