نقيب المهندسين يجتمع مع 4 نقابات للاتفاق على محاور مشاركتها فى الحوار الوطنى

استقبل المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، مساء أمس الأربعاء، بمقر النقابة العامة للمهندسين، عددا من رؤساء النقابات المهنية، لبحث ومناقشة رؤى ووجهات نظر النقابات المهنية للمشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا له رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ويأتى اللقاء فى إطار حرص نقابة المهندسين على التنسيق المشترك بين النقابات المهنية للخروج برؤية مشتركة وتوافقية تعبر عنها.

 

شارك في اللقاء، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الدكتور طارق سعدة، والنقيب العام للزراعيين الدكتور سيد خليفة، ونقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي، والنقيب العام للعلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، ووكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعي الدكتور حافظ محمد شوقي، والأمين العام لنقابة العلاج الطبيعي الدكتور خاطر محمد جاد، وعضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي الدكتور كريم العبد.

 

وخلال الجلسة استعرض المهندس طارق النبراوى المحاور المبدئية ورؤية نقابة المهندسين بخصوص الحوار الوطني، وجاء فيها التأكيد على مجموعة من الثوابت، وضرورة وضع مجموعة من القواعد والضوابط للعمل النقابي في الفترة المقبلة. 

 

وشهد اللقاء اتفاقا على عدد من البنود بينها التأكيد على أن النقابات المهنية هي الجهة الاستشارية المهمة للدولة المصرية، بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، والتشديد على ضرورة التعاون اللازم بين الأجهزة التنفيذية و النقابات المهنية، ما يساهم في مسيرة التنمية في الدولة المصرية، وأكد الحضور على أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، خصوصا أن الرأي الاستشاري للنقابات سيكون متجردا وليس متحيزا لأي جهة ولا يبتغي إلا صالح الدولة المصرية.

وتناول اللقاء ضرورة التوافق على تقديم النقابات المهنية لأفكار ورؤى تعبر عن المجتمع، كل في مجاله، وتساهم في معالجة مشاكله.

 

وشدد الحضور على ضرورة تعديل قوانين النقابات المهنية التي لا تتماشى مع مصر الجديدة والعصرية، لا سيما أن التشريعات النقابية الحالية بالية، ولا تصلح للوقت الراهن، ولا تواكب المستقبل،  كما أن هذه التشريعات لم تعد تتوافق مع المستحدثات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

 

وتطرق الحوار إلى التأكيد على الدور الفاعل للنقابات المهنية  فيما يتعلق بالتوعية  بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع.

 

كما توافق رؤساء النقابات المهنية على التأكيد على الدور الوطني للنقابات المهنية في إطار السياسة العامة للدولة.

 

وتم الاتفاق على البند المقترح من نقيب المهندسين والخاص بضرورة دعم التواصل والالتحام بين الدولة والنقابات المهنية، واقتراح عقد دوري لقاء بين رؤساء النقابات بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المختصين كل ستة أشهر، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي مشكلة في  قطاعات المجتمع المختلفة.