وزيرتان فى مواجهة مجلس النواب الأسبوع المقبل.. 76 أداة رقابية لوزيرة التجارة حول المصانع المتوقفة والعمالة الصينية ومعاناة المستثمرين.. ووزيرة البيئة تواجه 60 أداة رقابية عن تلوث النيل والتغيرات المناخية

خصص مجلس النواب لأول مرة خلال دورة الانعقاد الحالي، جلستين رقابتين الأسبوع المقبل، لوزيرتين فى الحكومة الأولى يوم الأحد، لمواجهة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بنحو 76 أداة رقابية، تشمل 64 طلب إحاطة و6 أسئلة و6 طلبات مناقشة، أما الجلسة الثانية فتعقد الاثنين، لمواجهة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بنحو 60 أداة رقابية تشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و 4 طلبات مناقشة.

وجاءت الأدوات الرقابية الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، في إطار سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، والمغالاة في تسعير الأراضي الصناعية وفرض رسوم إغراق على خام بى فى سى وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولي ايثيلين، ما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق وانتشار الأيدي العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين، وكذلك  عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية والقيود الجديدة على استيراد السيارات، بالإضافة لضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للاستثمار والمشروعات الصناعية و معاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.

ويطرح النواب خلال الجلسة المزمع عقدها أيضا أسئلة عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الإنتاجية وجهود إحياء الصناعات اليدوية، وموقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذ جهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، كما تشمل المواجهة أيضا طلبات مناقشة عن  سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وكذلك  استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر والنهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي، وخطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

ويواجه أعضاء مجلس النواب، وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد وزير البيئة، بطلبات إحاطة واسئلة ومناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

كما تشمل المواجهة مساءلة الوزيرة عن خطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر.

وتتضمن أيضا طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية ترخيص وتشغيل العديد من المشروعات.