"قوى النواب" توصى بموافاتها ببيان شروط إلحاق العمالة المصرية للعمل في خدمة الحج

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب توحيد تامر علي، بشأن تنظيم العمالة الموسمية في خدمة الحج بالسعودية.

 

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، إن موضوع طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب توحيد تامر يتضمن الإشارة إلى العمالة الموسمية في خدمة الحج بالسعودية، ويطالب ببيان الآلية التي تعمل بها وزارة القوى العاملة مع الشركات التي تقوم بتلك العملية.

 

وأضاف عياد، كما طالبت اللجنة بمعرفة الضوابط العامة في تقييم العمالة المصرية التي يتم اختيارها للعمل بموسم الحج.

 

أوضح حمدى جابر، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة  القوى العاملة أن الوزارة نجحت في رفع مقابل أداء خدمة العمالة الموسمية في موسم الحج بالسعودية، حيث أصبح أجر السائق 2300 ريال سعودي بدلًا من1000 ريال، وأجر الفني من 1000 ريال إلى 2000 ريال، وأجر العامل من 800 إلى   1500 ريال سعودي.

وأضاف أن معايير اختيار عمالة موسم الحج توضع من خلال لجنة من المملكة العربية السعودية مشكلة من وزارة العمل السعودية، ووزارة النقل، والبنك الإسلامي، كل فئة حسب الغرض من تشغيلها، على ألا يقل العمر عن 25 عامًا ولا يزيد على 48 عامًا، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة ليس لها دور في متابعة هذه الاختبارات أو اجتيازها، موضحا أن دور الوزارة يتركز حول التأكد من سريان ترخيص شركات إلحاق العمالة لموسم الحج، ومؤكدًا توافر قاعدة بيانات لدى الوزارة تحتفظ ببيانات العمال الخارجين للعمل والشركات التي تتولى إلحاقهم للعمل بالخارج، فضلًا عن متابعة هؤلاء العاملين من خلال المستشار العمالي الذي يمارس عمله في متابعة هؤلاء العمال من خلال تفويض يوضح بيانات شركات إلحاق العمالة والعاملين الذين خرجوا من خلالها.

 

وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بموافاتها ببيان شروط إلحاق العمالة المصرية للعمل في خدمة الحج بالسعودية، والضوابط التي تتبعها الشركات المسئولة عن إلحاق العمالة في خدمة الحج.

 

 كما طلبت اللجنة مواصفاتها بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان إنفاذ الطلبات المزكاة من  وزير القوى العاملة قبل شركات إلحاق العمالة.