لجنة المسار الدستورى الليبى تتوافق على مواد مسودة مشروع الدستور خلال اجتماعاتها بالقاهرة.. اللجنة المشتركة تحقق إنجازا كبيرا ضمن التوافق الليبى الليبي.. تباين وجهات النظر حول مسمى الإطار الدستورى المتوافق عليه

مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز

كتب أحمد جمعة

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:30 م

نجحت الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات المسار الدستوري الليبي بين مجلسي النواب والدولة بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وتمكنت اللجنة المشتركة من التوافق على كافة مواد مسودة مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية في يوليو 2017.

وتباينت وجهات النظر بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول ما تم إنجازه خلال الأسابيع الماضية، حيث يتمسك وفد الأعلى للدولة الليبية بإطلاق ما تم الاتفاق عليه بالقاعدة الدستورية في المقابل يرى مجلس النواب أن ما جرى هو التوافق على مسودة مشروع الدستور الليبي وضرورة إحالة النتائج التي توصلت لها اللجنة المشتركة لرئاستي البرلمان والأعلى للدولة.

تمكن الليبيون لأول مرة منذ سنوات من تحقيق توافق ليبي – ليبي خاصة في المسار الدستوري الذي تعالت الأصوات داخل التراب الليبي بضرورة طرح مسودة مشروع الدستور للاستفتاء كي يصوت الشعب عليها، َللدفع قدما نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وتتبقى بعض الأمور الإجرائية الخاصة بإصدار القوانين الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات ومن المتوقع أن يبحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري كافة هذه الأمور لحسمها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار التوافق الليبي – الليبي والتنسيق المشترك والمستمر بين رئاسي البرلمان ومجلس الدولة وهو ما أسفر عنه نتائج مثمرة خلال الأشهر الماضية.

وأشادت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بدور اللجنة المشتركة للمسار الدستوري الليبي، مؤكدة أنها أنجزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، مشيرة إلى أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات الليبية.

ودعت "وليامز" في كلمة لها بختام الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري الليبي رئاستي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

وتشجع مصر دوما التوافق الليبي – الليبي للدفع قدما نحو تفعيل سبل الحل الشامل والسلمي للأزمة، وتتميز السياسة الخارجية المصرية تجاه الملف الليبي بالانفتاح التام والكامل على كافة الأطراف دون استثناء، وذلك للتعاون معهم ودعمهم للتوافق الداخلي بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بليبيا.

يذكر أن الهيئة التأسيسية لكتابة مشروع الدستور الليبي قد أنجزت مسودة الدستور في يوليو 2017 إلا أن وجود بعض المواد الجدلية دفع مجلس النواب الليبي لتشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة، وذلك لتعديل المواد محل الخلاف والجدلية في مسودة مشروع الدستور لتحقيق التوافق الكامل.

فيما، اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الفريق أول ركن محمد الحداد رئيس أركان المنطقة الغربية، الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، وذلك بعد مشاورات استمرت لأيام شدد خلالها الأعضاء على التمسك بوقف إطلاق النار في البلاد، والتشديد على خروج المرتزقة والقوات الاجنبية والمقاتلين الاجانب من البلاد.

تأتي اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في القاهرة ضمن التوافق الليبي - الليبي سياسيا وعسكريا، وتأكيدًا لدور الدولة المصرية الداعم لأمن واستقرار ليبيا والتوافق الليبي - الليبي.

بدوره، أثنى الفريق أول ركن محمد الحداد في كلمة له خلال الاجتماعات على عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، وأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

فيما أكد الفريق عبد الرزاق الناظوري في كلمة له خلال الاجتماعات على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.