"محلية النواب": موازنة الوزارة تجاوزت 4 مليارات جنيه وهذه نقطة إيجابية

قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن السياحة تحظى باهتمام واضح فى عهد القيادة السياسية بل وكافة القطاعات، خاصة وأن النشاط السياحى يمثل أهم الأنشطة التصديرية، متابعة:" نقدر ضرورة ترشيد الإنفاق جراء الأحداث الجارية الدولية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات الكثير من الدول، وفيما يتعلق بالسياحة الأمر يتطلب المزيد من الإنفاق ما يتم إنفاقه يُدر الكثير من الإيرادات، معلنة موافقتها على مشروع الموازنة والخطة الاقتصادية للعام 22/23.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موازنة وزارة التنمية المحلية كانت 900 مليون جنيه، هذا العام نتجاوز الـ4 مليارات، هذه نقطة إيجابية لا نستطيع إغفالها.

وأوضح السجينى، أن هناك بعض الهيئات لديها عجز يتم تمويله من الخزانة العامة للدولة، على سبيل المثال هيئة نظافة تجميل القاهرة عجز 1.6 مليار جنيه يمول من الخزانة العامة، ومن ثم لابد من وقفة جادة حيال هذا الأمر.

وتابع:" ندرك حجم التحديات ولكن نطلب من الزملاء فى الحكومة بحلحلة بعض القضايا لتكون بمثابة مصادر تمويل لسد عجز الموازنة منها على سبيل المثال، التوك توك الذى يدر للدولة تقريبا 3.5 مليار جنيه، و70 مليار جنيه فى ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، و100 مليار جنيه بملف الإصلاحات الهيكلة والقانون 147، ورسوم الشواطئ تدر للدولة تقريبا 3 مليارات جنيه".

وطالب السجينى، الحكومة بالأخذ برأى وتوصيات اللجان النوعية لحلحلة بعض الملفات لتوفير مصادر دخل إضافية، متابعا:" الحكومة لا تنتبه وهناك حالة استعلاء من بعض الوزارات، نريد ان نسمع بعضنا البعض، وان يكون هناك تعاون رشيد بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عجز الموازنة يزيد يوما تلو الأخر، ومن ثم اللجان النوعية تبحث طوال الوقت عن حلول لسد هذا العجز ولكن للأسف الشديد الحكومة لا تأخذ بها، مما يعنى أن عمل اللجان النوعية بمثابة إهدار للجهود، متابعا:" الحكومة محتاجة لعيبة تشتغل على الأرض بجد".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالي المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.