وحدة مكافحة تمويل الإرهاب تحدث قائمة الكيانات الإرهابية بـ20 عنصرا جديدا

حدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على موقعها الرسمي، قائمة الإرهابين المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية والقضايا المتهمين فيها، ليرتفع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب، إلى 7093 متهما بأحكام قضائية، وفقا لآخر تحديث أجرته الوحدة يوم 8 يونيو بإضافة 20 إرهابيا جديدا.

وتضمنت القائمة المحدثة مؤخرا من وحدة مكافحة غسل الأموال حكم محكمة جنايات القاهرة، فى القضية رقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 يونيو 2022.

 

وشمل الحكم الجديد، أسماء كل من محمود حسين أحمد حسين، ومدحت أحمد محمود الحداد، وياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي، وعصام محمد حسن محمد عرب وحسام عبد الرازق أحمد محمد المدبولي وعمر محمد حسن عرب وإبراهيم فرج إبراهيم شحاتة النجار ومحمد حسن مدبولي حسن وعبد الرحمن أحمد إبراهيم الحفناوي ومحمود ياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي وأحمد ياسر محمد حلمي إبراهيم زناتي  ومعاذ عيد عبدالعظيم إسماعيل دشيشية ومحمود أحمد على أحمد عبد اللطيفومحمد أبو زيد سعيد عليوة وأحمد حماد أحمد سلومة ومحمد حميدة محمود معوض وأحمد سليمان سلامة إمام وأحمد صالح عبد الصمد رزق وأحمد ربيع محمود شعبان ووليد أحمد أبو زيد أحمد.

وحددت المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية الآثار القانونية المترتبة على إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وهي الاستمرار في حظر الجماعة الإرهابية، ووقف أنشطتها، وغلق الأمكنة المخصصة لها، وحظر اجتماعاتها، مع استمرار حظر تمويلها أو جمع الأموال أو الأشياء للجماعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة لها أو لأعضائها سواء كانت تملكها الجماعة بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي تتحكم فيها الجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، كما يستمر حظر الانضمام إلى الجماعة أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج لها، أو رفع شعاراتها.

 

 

 

ويترتب على إدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة، ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

 

وعممت الجهات المعنية في مصر، القوائم على الدول وفقا للقانون الذى يتيح تبادل المعلومات بشأن العناصر الإرهابية وجرائم الإرهاب المتورط فيها هؤلاء المتهمين والكيانات المدرجين، وذلك وفقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية الذى ينص على أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول الأخرى ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.