الاتحاد الأوروبى يطالب بحل مشكلة نقل البضائع لمنطقة كالينينجراد بالوسائل الدبلوماسية

قادة الاتحاد الأوروبى

كتبت: هناء أبو العز

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 03:02 م

دعا مبعوث الاتحاد الأوروبى لدى روسيا ماركوس إيدير، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة حل مشكلة نقل البضائع إلى منطقة كالينينجراد فى بحر البلطيق عبر ليتوانيا، بالوسائل الدبلوماسية.

وقال ماركوس إيدير - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "عقدت اجتماعا مع نائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو، وتبادلنا الموقف بشأن العبور إلى كالينينجراد عبر ليتوانيا، لقد أتيحت لى الفرصة لتوضيح موقف أوروبا بشأن عبور الأشخاص مع وجود عقوبات مفروضة"، مشيرا إلى أن ليتوانيا لا تتخذ قرارات أحادية الجانب ولكنها تنفذ عقوبات الاتحاد الأوروبى.

وناشد المسؤول الأوروبى، الجانب الروسى التزام الهدوء وعدم التصعيد بالأقوال والأفعال وتسوية الخلاف بالطرق الدبلوماسية.

يذكر أنه تم استدعاء مبعوث الاتحاد الأوروبى اليوم لبحث قرار ليتوانيا منع عبور البضائع الروسية إلى كالينيجراد عبر أراضيها.

وقال حاكم منطقة كالينينجراد أنطون عليخانوف فى 17 يونيو إن السكك الحديدية الليتوانية أخطرت كالينينجراد أنها فرضت قيودًا منذ 18 يونيو على عبور عدد من البضائع من المناطق الروسية إلى منطقة كالينينجراد بسبب العقوبات الأوروبية.

من جهة أخرى، نشرت وزارة التنمية الاقتصادية لمقاطعة كالينينجراد فى أقصى غرب روسيا قائمة بالسلع الخاضعة لحظر العبور بالسكك الحديدية من مناطق الاتحاد الروسي إلى هذه المقاطعة عبر أراضى ليتوانيا.

وتشمل القائمة، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - الأجهزة المنزلية الكهربائية، التى تزيد قيمتها على 750 يورو، والآلات الموسيقية، التى تزيد قيمتها على 1000 يورو للقطعة الواحدة.

وتضم القائمة أيضا مختلف وسائل النقل باستثناء سيارات الإسعاف المستخدمة لنقل الأشخاص برا أو جوا أو بحرا بقيمة تزيد على 50000 يورو"، وآليات الجر للقطارات المعلقة والدراجات النارية التى تزيد قيمتها على 5 آلاف يورو لكل منها، بالإضافة إلى إكسسواراتها وقطع غيارها.

وتضم القائمة العديد من المواد والسلع الترفيهية والأعمال الفنية والتحف ومعدات لعب البلياردو والبولينج ومعدات الجولف والخيول الأصيلة والكافيار والسيجار والعطور، بجانب المعدات الصناعية والأدوات والآلات الخاصة بالإنتاج ومواد البناء.. وبشكل عام، هذه السلع هى السلع والبضائع الخاضعة للعقوبات، والتى لا يمكن أن تُصدرها دول الاتحاد الأوروبى إلى روسيا.