"القومي للجودة" و"الهيئة السعودية للمواصفات" يوقعان برنامج تعاون بمجال نظم الإدارة

خلال التوقيع

كتب إسلام سعيد

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 02:22 م

وقع الاتفاق الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة والدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وجاء ذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقع المعهد القومي للجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برنامج تعاون فنى فى مجال نظم الإدارة والجودة.

وقال الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة ان برنامج التعاون - والذى يمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد- يأتي في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية وتنفيذاً للتوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتى عقدت خلال شهر مارس الماضى بالرياض برئاسة وزيرا التجارة فى البلدين والتى أكدت على اهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس والجودة.

وأضاف أن الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث العلمية فى مجالات الجودة، والمواصفات الدولية المتعلقة بنظمها وكذا تطبيقاتها والممارسات والاستراتيجيات المتعلقة بها.

وأوضح رئيس المعهد القومى للجودة ان الاتفاق يتضمن ايضا التعاون فى مجال ترجمة المواصفات الدولية المتعلقة بالجودة إلى اللغة العربية، والمشاركة فى تنظيم الندوات والحلقات العلمية وورش العمل والزيارات الميدانية بالإضافة إلى تنسيق المواقف بين الجانبين فى المحافل الإقليمية والدولية وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية.

ونوه عتمان إلى أن أهداف الاتفاق تتضمن ايضا التعاون فى مجال تنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية المشتركة فى مجالات الجودة ونقل الخبرات المصرية للجانب السعودي، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على تحديد نقاط اتصال من الجانبين لمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع والدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه أوضح الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تعزيز الشركة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ومصر في كافة المجالات، مشيرا إلى الدور الهام للجودة في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين .

وأشار إلي أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الأبحاث والدراسات العلمية والتعاون في مجالات المواصفات الدولية وبناء القدرات البشرية وترسيخ ثقافة الجودة.