توصية برلمانية بالحصول على رأي العدل والأزهر لاستكمال مواد قانون "سب الوالدين"

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، موصية بأخذ رأي الأزهر الشريف ووزارة العدل وحضور ممثلي القومي للمرأة والقومي للطفولة من أجل استكمال مناقشة مشروع القانون.

وأيد نواب اللجنة مشروع القانون، مشيرين إلى أن هناك حاجة بتوعية الأبناء بمعاملة الوالدين معاملة حسنة، مشيدين بمشروع القانون، مطالبين بتشديد العقوبات لمن يعامله والديه بسوء.

ويتلخص مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى إضافة نص مادة لقانون العقوبات تنص على: "كل من سب أحد والديه أو هان أحدهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى خمس سنوات و يضاعف الحد الأقصى للعقوبات وإذا عاود الى ارتكاب الجريمة مرة أخرى".

ويتضمن مشروع القانون: "تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وحيث أن الأديان السماوية أعطت الأب و الأم حقوقا ولا بد من الحفاظ عليهم و حمايتهم بالقانون أمام المشروع، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على جرائم حق الأباء والأمهات".