5 سنوات حرمان وحظر للمدانين بـ"عنف أسرى".. ملامح قانون حيازة السلاح بأمريكا

توصل مجلس الشيوخ الأمريكي الى مشروع قانون لسلامة الأسلحة بعد موافقة الحزبين لحظر الأسلحة النارية من الأشخاص الخطرين وتوفير مليارات الدولارات لتمويل جديد للصحة العقلية، وفقا لواشنطن بوست.

يقول المشرعون الذين صاغوا التشريع إن هدفهم منذ البداية كان منع إطلاق النار الجماعي، مثل أحداث الإصابات الجماعية التي خلفت 10 قتلى في سوبر ماركت بافالو و 21 قتيلًا في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي ، تكساس.

اغلق القانون الجديد ثغرة "الصديق الحميم" حيث سيكون لمرتكبي جنحة العنف المنزلي لأول مرة الحق في امتلاك سلاح ناري بعد خمس سنوات من إكمال عقوبتهم طالما لم تتم إدانتهم بأي جريمة عنف أخرى خلال تلك الفترة، وحظر القانون الحالي على الافراد شراء أسلحة اذا ادينوا بارتكاب جنحة عنف منزلي ضد شخص تزوجوا معه أو عاشوا معه أو أنجبوا منه طفل.

سيوفر التشريع الأموال للولايات لإدارة ما يسمى بقوانين "العلم الأحمر" وإجراءات التدخل الأخرى لإبعاد البنادق عن الأشخاص الذين يعتبرون خطرًا على أنفسهم أو على الآخرين، كما سيوفر أكثر من 7 مليارات دولار في خدمات الصحة العقلية، ويعزز الدعم في المدارس، ويستثمر في برامج لتعزيز تدابير السلامة حول المدارس الابتدائية والثانوية كما سيعزز عملية التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا من خلال السماح بمزيد من الوصول إلى سجلات جرائم الأحداث.