وزير العدل يكرم المتميزين فى إنجاح الخطة الاستثمارية لقطاعات الوزارة

كرم المستشار عمر مروان وزير العدل، القيادات المختلفة والشابة التي حققوا إنجازا في الخطة الاستثمارية 2021 – 2022 لوزارة العدل.

 

وجاء ماهر ايوب وكيل وزارة التفتيش المالي لقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل في مقدمة المتميزين حيث حقق نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية 100٪ بقطاع الشهر العقاري والتوثيق، كما تم تكريم احمد رمضان محمد عبد الغني بالإدارة العامة للحسابات بالشهر العقاري والتوثيق.

 

ووجه المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق الشكر والتقدير للمتميزين في إنجاز الخطة الاستثمارية. 

 

كما أعرب المستشار خالد النشار مساعد الوزير للتخطيط والمتابعة عن امتنانه وشكره وتقديره للمتميزين وابدي دعم  قطاع التخطيط والمتابعة لكافة القطاعات بمختلف صور التحفيز.

 

وتهدف الخطة الاستثمارية بربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بجمهورية مصر العربية.

 

تمكين كل جهات الإسناد الرئيسية والفرعية من صياغة خططها التنموية وتقديم مقترحات تلك الخطط من خلال الاستمارات الإلكترونية لطلب التمويل والتي تتلاءم مع طبيعة جهات الإسناد المختلفة. حيث تم تبسيط وتسهيل تلك الاستمارات لتتم تعبئتها بالأسلوب الذي يساعد هذه الجهات على تقديم مشروعاتها في صورة متكاملة.

 

تكوين اللبنة الرئيسية فى بناء البنية المعلوماتية حول المشروعات المقترحة لكل جهات الإسناد، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة الأممية، ورؤية مصر 2030 بأهدافها.

 

وذلك ايماءا من خطة الدولة المصرية ممثلة في وزارة العدل  بأهمية التطوير الدائم لمناهج وأدوات وآليات الخطط التنموية، وتماشياً مع الالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، واتساقاً مع متطلبات تطوير وتحديث رؤية مصر 2030، جاء تطوير منظومة التخطيط والمتابعة على رأس أولويات وزارة العدل بتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل والاهتمام به  فى الوقت الراهن ليتضمن تطوير المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لقطاعات الوزارة  المختلفة عامة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق خاصة  ، بتعميم  النظام الإلكتروني المتكامل الذي يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموى.