تشييع الطالبة الأردنية إيمان إرشيد إلى مثواها الأخير.. فيديو

إيمان إرشيد

كتب محمد جمال

الجمعة، 24 يونيو 2022 06:12 م

شييعت اليوم الجمعة، الطالبة الأردنية فى جامعة العلوم التطبيقية إيمان إرشيد إلى مثواها الأخير، قبل أن يتم الصلاه عليها في مسجد عمر بن عبدالعزيز في مسقط رأسها في قرية كفر الماء بلواء الكورة التابع لمحافظة إربد، حيث سيتم دفنها.

لحظة تشييع جثمان الطالبة الأردنية #إيمان_إرشيد بمسقط رأسها بعد مقتلها بالرصاص داخل حرم #جامعة_العلوم_التطبيقية #الأردن #العربية pic.twitter.com/wZH6z3eioK
— العربية (@AlArabiya) June 24, 2022

وكانت الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، تم قتلها يوم الخميس بعيار نارى داخل الحرم الجامعى.

وطالب مفيد إرشيد، والد الفتاة المغدورة إيمان ارشيد، التي قتلت داخل حرم جامعتها في الأردن، اليوم الخميس 23 يونيو، بالقصاص العادل بحق قاتل ابنته.

وقال في حديثه لسكاي نيوز عربية إنه يثق في عدالة القضاء الأردني، وأكد أنه في حال تم ضبط الجاني من قبل الأجهزة الأمنية، سيقوم بالقصاص منه على الفور، وأنه لن يقبل بهدر دم ابنته دون سبب.

وشدد مفيد على أنه لن يقبل بأي عطوة أمنية، ولن يقوم باستقبال أي قول دون القصاص، وطالب أن يكون القصاص بحجم الجريمة، متسائلا "بأي ذنب قتلت".

وأكد أنه لا يوجد أي مقدمات للحادثة ولم يتقدم لخطبتها أحد من قبل، وأضاف أنه من شدة خشيته على ابنته يقوم بإيصالها وإرجاعها من وإلى الجامعة بشكل يومي، دون أن يضطرها لركوب المواصلات العامة خوفا عليها.

ونفى جميع الأقاويل التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا المجتمع وبالأخص رواد منصات التواصل الاجتماعي بالتوقف عن تداول وإصدار الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة، مؤكدا على حجم المصاب الجلل الذي أصابهم.

فيما كشف تقرير الطب الشرعي الأردني للطالبة المغدورة داخل حرم جامعتها إيمان إرشيد، الخميس، أن 4 رصاصات استقرت في جسدها بمواضع قاتلة.

يُذكر أن النائب العام الأردني القاضي احسان السلامات، أصدر قرارا بحظر النشر بقضية مقتل الطالبة الجامعية إيمان أرشيد.

وحسب وكالة عمون، طلب النائب العام مساء الخميس من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية".

وأشار إلى أن "هذا الأمر يؤثر سلبا على مجريات التحقيق، ويضع صاحبه تحت طائلة المساءلة الجزائية".