وزير التنمية المحلية: تغيراً دينامكياً مخططاً للإدارة المحلية السنوات الماضية

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمته بمجلة التنمية الإدارية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وجاء نص الكلمة:

 

"لم تتوقف الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها مصر خلال السنوات الثماني الماضية عند البني الأساسية والاقتصادية والعمرانية؛ لكنها امتدت إلى أحداث إصلاحات مؤسسية في هياكل الجهاز الإداري للدولة وإعادة الاعتبار لقيمة التعلم والتدريب والنزاهة وشغل الوظائف المدنية بناءا على مسابقات تنافسية تعلي قيمة العدالة والتفوق والكفاءة، وتضمن أن يكون موظفي الدولة على قدر شرف الأمانة التي يتحملونها، ويكونوا اهلا لتولي مسئولية خدمة الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة التي أرسي دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وحيث أن الإدارة المحلية بمكوناتها المختلفة سواء موظفي المحافظات والوحدات المحلية أو موظفي مديريات الخدمات والمرافق والإدارات التابعة لها، تضم النسبة الأكبر من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة (حوالي ٢.٩ مليون موظف) فقد طالهم ما طال موظفي الدولة من تطوير وتحسين في أوضاعهم الوظيفية وآداءهم المهني، وقد  لعبت التشريعات المحدثة التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وحزمة القرارات التنظيمية دورا رئيسيا في هذا التطوير.

 

لقد شهدت الإدارة المحلية تغيراً دينامكياً مخططاً خلال السنوات الماضية حيث أصبح التدريب المستمر ممارسة أساسية من ممارسات الإدارة المحلية، وأصبح شغل الوظائف القيادية يتم من خلال مسابقات تنافسية واختبارات موضوعية، وقد ساهم ذلك في قيام موظفي الإدارة المحلية بأدوار مقدرة ومحورية لدعم المشروعات التنموية التي تشهدها مصر وحققوا بالتعاون مع زملائهم في جهات التنفيذ والهيئات المركزية إنجازات كبيرة في فترات قياسية، وكانوا دوما على قدر ثقة القيادة السياسية فيهم، في ظل التوجه لحوكمة عملية إدارة التنمية المحلية وذيوع الشفافية في المعلومات وإشراك المواطنين في العملية التنموية، وسيادة القانون والعادلة في التعامل مع الموظفين والمواطنين ومكافحة الفساد وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.

 

وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تغيراً في أدوار الإدارة المحلية تماشياً مع تطبيق اللامركزية واعطاء صلاحيات أكبر للمستوى المحلي في تخطيط وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات والانشطة، مما أستوجب تغييرات في الهياكل المؤسسية للوحدات المحلية سواء علي مستوي المحافظة أو المركز/ المدينة/ الحي أو القرية، وهو ما نسعى إليه حالياً بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.  

 

وإذ نحتفل باليوم العالمي للخدمة المدنية فإننا نؤكد على أن عملية التطوير والتحديث في هياكل الجهاز الإداري وممارسات الإدارة الرشيدة والجيدة هي عملية مستمرة لا تتوقف عند حد معين وتتماشي مع ما تشهده الدولة من تحديث وتطوير في شتى المجالات والقطاعات، وهو ما يجعل وزارة التنمية المحلية تضع نصب أعينها استكمال الجهود التي بدأت منذ عام ٢٠١٤ من خلال التوسع في أدوار مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والاستفادة من الدعم المقدم من شركاء التنمية في إنتاج وتطبيق وتصميم الممارسات الجيدة للإدارة المحلية والتي تغطي سياسات ومجالات ونظم عمل الإدارة المحلية."