الصحة: تطوير نموذج إلكترونى لرصد استهلاك المضادات الحيوية بالمستشفيات

جانب من الزيارات الميدانية

كتب ـ وليد عبد السلام

السبت، 25 يونيو 2022 01:18 م

نفذت وزارة الصحة والسكان، زيارات ميدانية لعدد من مستشفيات المرحلة الأولى، ضمن الخطة القومية لمكافحة الميكروبات المقاومة لـ"المضادات الحيوية، وذلك في إطار نشر التوعية وتصحيح مفهوم مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الزيارة شملت مستشفيات (الفيوم العام – المنيرة العام - مدينة نصر للتأمين الصحي - الساحل التعليمي - دار الشفاء)، بحضور ممثلين عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والإدارة المركزية لمكافحة العدوى، والإدارة المركزية للمعامل، ووفد منظمة الصحة العالمية.

وأوضح «عبدالغفار»، أن الزيارة تهدف إلى تقييم مدى تنفيذ برنامج الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ومتابعة الأداء، ورفع مهارة وكفاءة الأطباء والصيادلة وكافة القطاعات المشاركة في تنفيذ الخطة القومية، بالإضافة إلى رصد الاحتياجات، وتقديم الدعم الفني، وفقا لمعايير التقييم الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية.

ولفت «عبدالغفار» إلى تطوير نماذج العمل وقائمة تصنيف المضادات الحيوية، استنادا إلى المعايير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بهدف تجنب الافراط وتقليل الآثار الجانبية الناتجة عن استخدام المضادات الحيوية، وترشيد التكلفة الاقتصادية.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم تطوير النموذج الإلكتروني Point Prevalence Survey "PPS" لرصد استهلاك المضادات الحيوية بالمستشفيات، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، حيث يعد النموذج أداة لتقييم استخدام المضادات الحيوية، ضمن برنامج الإشراف على استخدام المضادات الحيوية داخل المنشآت الصحية، وذلك تمهيداً لتعميمه وتدريب صيادلة المستشفيات على استخدامه.

وقال «عبدالغفار»، إن الزيارات الميدانية تستهدف مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية المشاركة في برنامج ترشيد استخدام المضادات الحيوية -على التوازي- للوقوف على ما تم إنجازه وفقا للمعايير.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر فرج رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إنه تم وضع خطة للمستشفيات المستهدفة، وذلك في إطار نشر التوعية وتصحيح مفهوم مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، من خلال أنشطة التعليم والتدريب المستمر، بما يواكب المعايير والقواعد الاسترشادية المطبقة دولياً، وبما ينعكس على تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.