"صناعة النواب" تتفقد المجمع الصناعى بالغردقة.. وتشدد على تذليل عقبات تواجه المستثمرين وإيجاد حلول جذرية لها.. وتؤكد: القطاع يحظى باهتمام القيادة السياسية ومناقشة التحديات مع الوزيرة لتشجيع المستثمرين

تفقد وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، المجمع الصناعى بمدينة الغردقة، والتقى عددا من المستثمرين والمصنعين للوقوف على التحديات والاستماع للمعوقات التى تواجه الصناعة الوطنية بالمجمع، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى يقوم بها الوفد لمدينة الغردقة.

وتفقد الوفد خلال الجولة الميدانية، مصانع إنتاج المواد الغذائية والمنتجات والورش الخشبية والزيوت والورقيات فى حرص لتفقد كافة الأنشطة الصناعية لإيجاد حلول للتحديات ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل.

وتبلورت مشاكل المصنعين بالمدينة الصناعية فى التمويل والتسويق، حيث طالب أصحاب الصناعات تسويق منتجاتهم وتوفير التمويل اللازم لدعم الصناعة الوطنية.

وطالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حصر شامل لنسبة إشغالات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك بعض المجمعات نسبة الأشغال بها لا تتناسب مع حجم المجمعات والهدف منها، مشددا على ضرورة عدم إنشاء مجمعات صناعية جديدة قبل شغل الوحدات الشاغرة فى المجمعات القديمة".

وشدد محمود، خلال اللقاء على ضرورة وضع آليات وضوابط لتحديد القيمة الإيجارية تكون قائمة على الترفيق وقيمة الأرض وعدم التربح من المواطنين، خاصة وأن توجهات الدولة تهدف لدعم القطاع الصناعى وتعزيز التنافسية للمنتج المحلى.

وطالب رئيس لجنة الصناعة، تحديد أولويات فيما يخص الصناعات بالمناطق المزمع إنشاء مجمعات صناعية بها بمعرفة طبيعة احتياجات كل منطقة والمواد الخام المتوفرة بها وتحديد طبيعة الصناعات حتى لا يتم التوجه للصناعات بعينها ومن الممكن أن يكون هناك طفرة فى هذه الصناعة، ومن ثم لزم أن يكون هناك تنويع حسب الموارد والاحتياجات.

وعلق اللواء حازم عنان، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، قائلا:" هناك دراسات تتم لتحديد طبيعة الأنشطة الصناعية ويراعى التنوع بها، وسيتم سحب الوحدة حال ثبوت عدم التعامل عليها لترك الفرصة للجادين وتعظيم الاستفادة من المجمعات الصناعية وتحقيق الغرض الذى أنشأت من أجله ".

 وقال مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم إنشاء مجمع الصناعات بمدينة الغردقة بالمرافق، ولكن يُفترض أن لكل وحدة سيكون لها نشاط معين ومن هنا تختلف الاحتياجات للمياه، خاصة وأنه عند التنفيذ يتم وضع الحد الأدنى للاستخدام لأن لكل نشاط طبيعة غير الأخرى، وفى هذه الحالة يتم تقديم طلب للحصول على كميات أكبر حسب طبيعة الاستخدام والنشاط، وكذلك الكهرباء وفقا لطبيعة وقدرة التحمل.

وتابع عنان:" فيما يخص التعديلات الإدارية، الوحدة يتم تنفيذها بشكل مهيأ لجميع الأنشطة، ولكن هناك من يريد أن يدخل بعض التعديلات ومن هنا تدخلت الهيئة للحفاظ على الشكل العام وفى نفس الوقت لعد تأثير هذه الأعمال على الوحدات المجاورة أو الوحدة نفسها".

واستكمل عنان: "ومن هنا تدخلت الهيئة بوضع تصميمات معينة الهدف منها فر المقام الأول الحفاظ على آمن وسلامة الوحدات والشكل العام حتى لا يكون هناك عشوائية فى تنفيذ هذه الأعمال الإدارية، ولم نُلزم المواطن بتنفيذ هذه التصميمات بمادة معينة ولكن الأهم مراعاة التصميم بدقة، إضافة لتلبية الاحتياجات".

وأكد، أنه فى إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتقديم مزيد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز للمصنعين والمستثمرين تم منح المتعثرين عن دفع القيمة الإيجارية بالوحدات الصناعية بالمجمع الصناعى 6 شهور ووفقا لتوجيهات وزيرة الصناعة تم منحهم ثلاثة أشهر أخرى لتصبح 9 شهور، وأن الهيئة لا تتربح من المجمعات الصناعية، متابعا:" مش عاملين المجمعات بيزنس مع المواطنين، احنا اللى يهمنا المواطنين مستثمرين ومصنعين ودعم الصناعة الوطنية وهذا توجه عام للدولة.

وأكد النائب شحاتة أبوزيد أمين سر لجنة الصناعة، أن اللجنة ستطلب حضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى اجتماع اللجنة، لبحث متطلبات المصنعين والمستثمرين بالمدينة الصناعية بالغردقة، مؤكدا بأن النواب والبرلمان خلف المصنعين، ولن نتركهم حتى يتم الانتهاء من جميع المشكلات، متابعا:" اللجنة جاية البحر الأحمر لدعم قطاع الصناعة، والوصول بالصناعة المصرية إلى العالمية، مؤكداً باننا لاحظنا خطوات إيجابية فى المنطقة الصناعية، وإن كان بعض المعوقات فلابد من العمل الفورى على حلها، لأن الحقوق لا تُطلب ولكن تُنتزع، وسيكون هناك تواصل مع الحكومة لعرض مشكلات المصنعين وإيجاد حلول فورية لها".

وقال النائب عادل عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة هى الثروة الحقيقة للدولة المصرية، ويمثل القطاعين الصناعى والزراعى أهم أعمدة الاقتصاد المصرى.

وأشار عامر، إلى أن اللجنة ستناقش مشاكل المصنعين والمستثمرين بالمجمع الصناعى بمدينة الغردقة مع وزيرة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة لإيجاد حلول عاجلة وسريعة لهذه المشاكل وتذليل كافة العقبات والمعوقات التى تواجه المصنعين والمستثمرين وإيجاد حلول جذرية بها.

وطالب عامر، إعادة تقييم آليات وضوابط طرح الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية على أن يتم مراعاة جميع المستثمرين والمصنعين، إضافة لتوفير المادة الخام لتقليل فكرة أسعار النقل لتقليل قيمة التكلفة وزيادة التنافسية العالمية، متابعا:" كما يجب مراجعة الأمر من قبل شركة المياه لمزيد من الدعم للمصنعين لتشجيعهم على الصناعة وإيجاد نوع من الحافز التشغيلى ووضع الجميع فى تنافسية سواء داخلية أو خارجية".

وأكد النائب محمد موسى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعى يحظى باهتمام كبير، خاصة وأن الصناعة قاطرة التنمية، واقتصاد الدول يقوم على الصناعة والزراعة، متابعا:" تتميز الغردقة بأنها أرض بكر للصناعة مؤهلة للقطاع الصناعى بصورة كبيرة، ولابد من تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين والمصنعين بالمدينة الصناعية، مشددا على ضرورة عمل سور للمنطقة عل أن يتم تحميله على الوحدات بتكلفة ميسرة، وضرورة مراجعة قيمة الأرض الصناعية".

ويضم وفد اللجنة الذى يزور محافظة البحر الأحمر الآن، النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة ومحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة وشحاتة أبوزيد امين سر اللجنة، والنواب محمد حمدى موسى وخالد القط وعادل عامر ومصطفى بدران.