للمرة الرابعة فى تاريخ لبنان.. تكليف ميقاتى بتشكيل الحكومة.. بدء استشارات التأليف الاثنين.. فرنسا: لا بد من الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات.. وباريس تجدد تمسكها بإجراء انتخابات الرئاسة فى موعدها

للمرة الرابعة فى تاريخ لبنان يرأس نجيب ميقاتى حكومة لبنان مجددا، حيث أعلن قصر بعبدا الرئاسى تكليف نجيب ميقاتى بتشكيل الحكومة الجديدة، وعقب تكليفه بالمهمة أعلن ميقاتى أن استشارات التأليف ستبدأ الاثنين المقبل.

وتُعد هذه المرة الرابعة التى يتولى فيها ميقاتى المنصب، فقد تولى سابقًا منصب رئيس الوزراء اللبنانى للمرة الأولى فى أبريل 2005 بعد استقالة الرئيس عمر كرامى إثر اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وكانت حكومته مؤقتة تدير الدولة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية لضمان إجراء الانتخابات بحيادية، ثم أصبح رئيسا للوزراء مرة ثانية فى يونيو 2011، والمرة الثالثة فى سبتمبر 2021.

وتجرى الاستعدادات والترتيبات للقاءات التى من المقرر أن يبدأ ميقاتى الاثنين فى إطار مشاورات تأليف الحكومة الجديدة، رغم ما يعترضها من تحديات.

تعليق فرنسى
 

وفى أول تعليق لفرنسا على تكليف ميقاتى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية حول تكليفه بتشكيل الحكومة، على رئيس الحكومة المكلف سرعة تشكيل حكومة على الفور، قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافى البلاد، كما تم التفاوض عليها فى أبريل الماضى مع صندوق النقد الدولي.

اضافت: "ونظرا إلى التدهور المستمر للأوضاع المعيشية للبنانيين، يتوجب على ممثلى القوى السياسية الممثلة فى البرلمان، العمل بشكل نهائى ومن دون تأخير لخدمة المصلحة العامة للبلاد".

واعلنت أن "فرنسا تجدد تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق المواقيت المنصوص عليه فى الدستور اللبناني، وستبقى فرنسا ملتزمة التزاما تاما بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني".

إصلاحات مطلوبة
 

حثت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الأطراف اللبنانية المعنية والسلطات التنفيذية والتشريعية على العمل بسرعة على تشكيل حكومة تستطيع تنفيذ إصلاحات مهمة ومؤجلة فى أقرب وقت من أجل تخفيف معاناة الشعب اللبنانى.

وأكدت مجموعة الدعم الدولية، على أهمية الالتزام بالمهل الدستورية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها المحدد، داعية السلطات على وجه الخصوص الإيفاء بالالتزامات التى تم التعهد بها فى الاتفاق الذى أبرم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولى فى 7 أبريل الماضي، بما فى ذلك إقرار قوانين الموازنة ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال والسرية المصرفية وتنظيم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى قرارات الحكومة والمصرف المركزى بشأن تنظيم القطاع المصرفى وتوحيد أسعار الصرف، بهدف إرساء أسس متينة للإغاثة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التعافى المستدام للبنان.

وشددت المجموعة، على أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هى من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بدعم من المانحين الدوليين، مؤكدة أن لبنان لا يستطيع تحمل الشلل السياسي، نظراً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية القاسية التى يواجهونها، موضحة استمرار مجموعة الدعم الدولية بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا والاتحاد الروسى والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، حيث تم اطلاقها فى سبتمبر عام 2013 من قبل أمين عام الأمم المتحدة والرئيس اللبنانى السابق ميشال سليمان من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات دولته وتحديدًا من أجل تشجيع الدعم للجيش اللبنانى واللاجئين السوريين فى لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة والبرامج الحكومية والخدمات العامة التى تأثرت بالأزمة السورية.