نائب وزيرة التخطيط: توقعات بتجاوز معدل نمو الاقتصاد المصرى 6% خلال 21/2022

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كتبت أسماء أمين

الأحد، 26 يونيو 2022 01:35 م

توقع أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن يتجاوز معدل النمو لعام 6% خلال العام المالى 2021/ 2022 ،نمو حقيقي، وذلك مقارنه بانخفاض قدرة 3.5% خلال النصف الثاني من 2020/2021.

وأوضح كمالي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الختامي لتحليل نتائج التعداد الاقتصادي المصري الخامس لعام 2017/2018 أن معدل النمو خلال الربع الأول من 21/2022 بلغ 9%.

وأشار كمالى إلى أن الاصلاح الهيكلى يتضمن أبرز القطاعات التي شهدت نمو كبير خلال 21/2022 ،وهو قطاع الزراعة والاتصالات والتكنولوجيا، لافتا إلى أن قطاع الصناعات التحويلية شهد نمو كبير رغم انه تأثر بشكل كبير خلال الجائحة إلى حد إنه نما نمو سلبي في وقت الجائحة.

وتابع كمالى أن قطاع السياحة حقق معدل نمو كبير في الربع الأول والثاني والثالث من عام 21/2022، ولم يشهد انخفاض نتيجة تراجع السياحة الروسية والسياحة الأوكرانية، لافتا إلى أن حدث نمو في عدد السائحين من الجنسيات الأخرى مثل السياحة الألمانية والسياحة البريطانية بالإضافة إلى النمو الكبير في السياحة الداخلية.

قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه كان هناك تركيز كبير على الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية خلال خطة العام المالى الحديد. 22/2023 ،موضحا ان الدولة قامت بزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية خلال ال 4 سنوات الماضية بشكل كبير .

وأضاف أحمد كمالي أن حجم الاستثمارات العامة زادت بنسبة5% فى خطة العام المالى 22/2023 بالاضافة الى زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية ب أكثر من 30%، مؤكدا أن قطاعات الصحة والتعليم حظى على النصيب الاكبر من الاستثمارات.

واوضح نائب وزيرة التخطيط ان الدولة قامت بعمل اجراءات احترازية لمواجه تأثيرات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري،لافتا إلى إن كل باب بالموازنة الخاصة بالدولة يوجد به احتياطات تحسبا لوجود إي أزمات يمكن حدوثها.

واسار او ان الدولة قامت بعمل الاصلاح الهيكلي بحيث يتم إحداث اصلاحات قطاعية جذرية من أجل اقتصاد قوي حيث تم البدء بثلاث قطاعات هما الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات لمساهمتهم فى زياده الناتج المحلى الاجمالى

ومن جانبها قالت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى يهدف إلى التعمق فى تحليل ثروة البيانات المتاحة من التعداد الاقتصادى للمنشآت 2017/2018، واستخدامها فى دراسة عدد من القضايا الاقتصادية لاستخلاص توصيات لخدمة صناع السياسة وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وأوضحت المهدى خلال كلمتها فى المؤتمر الختامى لتحليل نتائج التعداد الاقتصادى المصرى الخامس للعام 2017-2018، وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنه تم إنتاج 12 ملخص سياسات كل منها يتعرض لظاهرة من الظواهر التى تمس جانب من هذا النشاط بإمكاناته وتحدياته

وأوضحت أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن التعداد الاقتصادى الخامس الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يعد المصدر الأساسي للبيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية فى مصر، لجميع المنشآت العاملة "عدا الحكومية"

واشارت الى انه تم حصر كامل لكافة الأنشطة الاقتصادية، حيث أظهرت النتائج أن عدد المنشآت يبلغ 3.741 مليون منشأة بالقطاع الخاص و1536 منشأة بالقطاع العام تغطى 27 محافظة، وتوظف 13.4 مليون موظف، تغطى 17 قطاع اقتصادى، وتم إتاحة عينة حجمها 170.3 ألف منشأة اقتصادية.