المنسق الأممى لعملية السلام يدعو إسرائيل لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا

قال المنسق الأممي الخاص للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مساء اليوم الإثنين، إن خطر التصعيد في غزة مستمر، مضيفًا أن هشاشة الوضع السياسي والأمني بالضفة الغربية "مقلقة للغاية". حسب وصفه

ودعا وينسلاند، خلال إحاطته بجلسة لمجلس الأمن الدولي – نقلته وكالة سوا الفلسطينية - حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا، مشيرا إلى أن استمرار عمليات الهدم ومصادرة مباني الفلسطينيين أمر مُثير للقلق.

وتابع: "نشعر بقلق عميق من الآثار المحتملة لحكم المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن مسافر يطا".

وبشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة، جدّد وينسلاند دعوة الأمين العام إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة، وضمان محاسبة المسؤولين، مضيفًا: "أشعر بالجزع جراء مقتل شيرين أبو عاقلة".

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال إنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون القدس، وأبلغ وفدًا أوروبيًا زائرًا للمقاطعة "انتم وعدتمونا كاتحاد أوروبي بالضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس ولكن للأسف لم يحصل هذا".

وأضاف عباس – وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" – للوفد الذي ترأسه ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون برجسدورف، وشمل سفراء وممثلي الدول الأوروبية المعتمدين لدى دولة فلسطين أن "قرارات الشرعية الدولية أكثر من 700 قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة و90 قرارا في مجلس الأمن و90 قرارا في مجلس حقوق الإنسان جميعها تتعلق بالقضية الفلسطينية، نريد من المجتمع الدولي تنفيذ قرار واحد منها فقط الذي اتخذ خلال 74 عامًا، هذا ما أبلغته للمبعوثين الأمريكيين الذين زاروني، وقلت لهم أني أريد تطبيق قرار واحد أنتم تختارونه وسأكون سعيدًا بذلك".

وتابع أن هذه القرارات منها قرار التقسيم الذي أعطانا 45% من فلسطين التاريخية، والآن نطالب بـ 22% ولا نحصل عليها، فماذا نفعل؟ أليس من حقنا أن نطالب بقرار التقسيم وأن نطالب بـ 45% من أرضنا التي أنتم ودولكم أقريتموها لنا؟

وأضاف عباس "من المُحزن أننا الشعب الوحيد الذي لم يحصل على تطبيق قرار واحد من قرارات الشرعية الدولية، وهناك القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي اتخذ بالإجماع وكان الداعمان الرئيسيان له الولايات المتحدة وبريطانيا، ومع ذلك لم يأخذ هذا القرار حقه في التنفيذ".

وأضاف "لم نحصل على العدالة في مجلس الأمن ولا الجمعية العامة، ولا مجلس حقوق الإنسان فإلى أين نذهب؟".

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه "رغم كل الظلم الذي يحصل في حقنا، نحن نتبنى سياسة المقاومة الشعبية لأننا نريد العدالة، وإذا لم نحصل عليها فإلى أين نذهب؟".