بعد قرار المحكمة العليا.. شركات أمريكية تدفع تكاليف سفر موظفاتها لإجراء إجهاض

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن العديد من الشركات الأمريكية الكبرى قد تحركت سريعا لتقديم الدعم والمساعدة المالية للموظفات اللاتى تسعين لإجراء إجهاض فى الولايات التي قامت بحظر الإجهاض فى أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الماضى بإلغاء حكمها التاريخى السابق الذى يسمح بالإجهاض على المستوى الفيدرالي فى عام 1973.

وفى ظل التفكير المحتميل لملايين من السيدات قريبا للسفر عبر الولايات من أجل إجراء الإجهاض، فإن العديد من أصحاب العمل قد أضافوا حومة الرعاية الصحية الحاسمة إلى حزم مزايا الموظفين.

وتعكس الإجراءات، فى بعض الحالات مسئولية متزايدة تشعر بها الشركات الآن للتعامل مع الضغوط من بعض المستثمرين والعملاء والموظفين فى الوقت الذى لا تتفق فيه قيم الشركات مع المجالس التشريعية للولايات التى يقيمون فيها هم أو موظفيهم.

وأعلنت العديد من البنوك وشركات التكنولوجيا أنها ستغطى نفقات السفر للعاملات الأمريكية اللاتى يحتجن لإجراء إجهاض كجزاء من المزايا الطبية الخاصة بهم. وبعد قرار المحكمة العليا الصادر يوم الجمعة، قدم كل من بنك أمريكا وجولدمان ساكس وسيتى جروب وجيه بى كورجان قدموا مزايا السفر.

وقال رئيس الموارد البشرية بسيتى جروب سار فيتشر، إنهم سيواصلون تقديم المزايا لدعم اختيارات التخطيط الأسر لعائلاتهم فى الأماكن المسموح فيها قانونا بذلك".

كما تحركت شركات التكنولوجيا أيضا لاستيعاب احتياجات الموظفين. وقامت مايكروسوفت بمد الدعم المالى الخاصة بالرعاية الصحية الحرجة بعد تسريب مسودة قرار المحكمة العليا.

وقالت شركة أبل إن حزم المزايا الحالية تسمح للموظفين بالسفر خارج الولاية من أجل الرعاية الطبية، وقالت شركة ميتا إنها ستعرض تعريض نفقات السفر إلى أقصى حد يسمح به القانون.