دراسة حديثة تبرز الخطة المصرية للتحول إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات

قالت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر منذ فجر التاريخ كانت حلقة وصل رئيسة للتجارة بين دول المشرق والمغرب؛ لتمتعها بموقع جغرافي وسيط بين دول العالم، ومرور بحرين تربطهما قناة السويس –التي أثبتت أنه لا بديل عنها في سير حركة التجارة العالمية- بين أراضيها، مما عزز من مكانتها كممر تجاري عالمي.

وأضافت الدراسة أن من الموانئ البحرية التي تطل على شواطئها، استطاعت مصر أن تفتح شرايين طرق لتجارة كافة دول العالم بتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن، وصناعات الطاقة النظيفة، مشيرة الى أنه من هذا المنطلق سعت الدولة بخطى رصينة إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات؛ بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية.

ولفتت الدراسة الى أن الدولة اعتمدت خطة من المتوقع أن تنتهي بحلول عام 2024، لتطوير الموانئ البحرية بتكلفة تصل إلى حوالي 115.6 مليار جنيه، بما في ذلك بناء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15- 18 مترًا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 73 كم لتستوعب 22 مليون حاوية مكافئة و370 مليون طن بضائع بدلًا من 185 مليون طن سنويًا، بجانب إنشاء ساحات تجارية، وأرصفة جديدة، ومناطق تجارية ولوجستية، وتجريف ممرات الشحن وأرصفة الموانئ، وربطها بخطوط السكك الحديدية، وتوسيع نطاق وسائل المواصلات إلى دول الجوار؛ وذلك بهدف تعزيز تنافسية موانئ مصر، وخلق قيمة مضافة، وجذب الاستثمارات، وتفعيل تدفق الاستيراد والتصدير. 

وتابعت :"ويتم التخطيط لربط الموانئ والمناطق الصناعية في شبه جزيرة سيناء بشمال غرب خليج السويس؛ حتى تتمكن من تقديم الخدمات اللوجستية للسفن من داخل الميناء نفسه. وتتضمن استراتيجية الموانئ الجديدة للبلاد أيضًا خططًا لتحسين كفاءة الأرصفة، وتكنولوجيا أفضل لتحسين البنية التحتية، وجعل الخدمات اللوجستية عاملًا مهمًا. وساعدت الحلول التكنولوجية في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 50 % وفقا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي". 

وذكرت الدراسة أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خصصت 932 مليون جنيه لتطوير وزيادة أعداد المعامل التابعة للهيئة في الموانئ المصرية المختلفة، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج.