القضاء الإدارى يقضى بتحويل طالب من معهد بالمنصورة لكلية تمريض الزقازيق

قضت محكمة القضاء الإداري، بقول بقبول الدعوي المقامة من آحد أولياء الامور والتي تطالب بإلغاء قرار إعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2021/2022 م فيما تضمنه من ترشيح نجله للمعهد الفني للتمريض جامعة المنصورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعديل ترشيحه إلى كلية التمريض جامعة الزقازيق، والزام الجهة الإدارية المصروفات. 

 

وقالت المحكمة، إن أبن المدعي حصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2021/2022م، بمجموع درجات (331 درجة)، وقد تقدم بأوراقه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاد في العام الجامعي 2020، 2021 ، إلا أن مكتب التنسيق قام بإلحاقة الفني التمريض جامعة المنصورة.

 

ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن أبن المدعي كان يرغب في الالتحاق بكلية التمريض جامعة الزقازيق، إلا أن مكتب التنسيق حال بينه وبين تلبيه تلك الرغبة بدعوي إخضاع كليات التمريض لقاعدة التوزيع الإقليمي التي قررها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بموجب قراره الرقيم (2230) لسنة 2021م والذي جعل القبول بهذا المعهد قاصراً على الطالب الذي تقع كلية التمريض في نطاق محل إقامته الإقليمي، وذلك على الرغم من أن مجموع درجات أبن المدعية في الثانوية العامة يزيد عن الحد الأدنى الذي قبلته كلية التمريض بجامعة الزقازيق وهو (324 والمعلن عنه عبر الموقع الالكتروني للتنسيق - .

 

ولما كانت المفاضلة بين الطلاب المتزاحمين على شغل الأماكن الشاعرة في الكليات المختلفة ينبغي ان تكون وفق لشروط الموضوعية ترتكز على الجدارة والكفاءة التي يدل عليها المجموع الكلي للدرجات في الثانوية العامة بحسبانه المعيار الموضوعي الوحيد لشغل الطالب لأحد المقاعد التي يرغب في أي من تلك الكليات التي تقبل هذا المجموع، فينبغي عليها ألا توصد أبوابها دون الحاصلين على الحد الأدنى للدرجات التي قبلتها أو أن ترفض قبولهم، بدعوى إخضاع كليات ومعاهد التمريض لقاعدة التوزيع الاقليمي والتي تعد معيار فاسد لا يصلح سندا للمفاضلة بين الطلاب الذين يتزاحمون على مكان ما باي كلية أو معهد، على ما سلف بيانه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترشيح ابنه للقبول بكلية التمريض جامعة الزقازيق قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه.