المستشار شيرين فهمى بـ"كتائب حلوان": المتهمون انعدم الخير فيهم ويختلقون الأكاذيب

المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية

كتب إيهاب المهندس - تصوير كريم عبد العزيز

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:28 م

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة اليوم الثلاثاء، الحكم على 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، ومن بين المتهمين 10 محالين للمفتي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وحمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

وخلال الجلسة ألقى المستشار محمد شيرين فهمى كلمة جاء فيها: المتهمون انعدم الخير فيهم ويختلقون الأكاذيب للقتل وحجهم فارغة، لاتهمهم آلامنا لا يحملون اى رسالة ، يدعون أنهم حماة الدين إنما هم يسوءون للدين، اعداء يريدون أن يبثوا الفرقة بين الناس وينشرون الفساد بين الناس، فيسخرون ضعفاء العقول ويوجهوهم لأغراضهم الدنيئة.

وتابع رئيس المحكمة: لم يعلم الإخوان ان الوطن بمنزلة العرض لكل من عاش على أرضه وتحت سماءه، روجوا دعايات، وروجوا فتن ومصائب، وبعد فشل ار~يس الغخوانى ف إدارة شئون الوطن فسارت حفيظتهم وانتابهم الغيظ، وجمعتهم العداوة اتجاه رجال الجيش والشرطة، وصدرت تعليمات لقيادات الجماعة لإثارة الرعب والفزع بين المواطنين، وتلى بعضهم اللجان النوعية المسلحة وانضم لهم باقى المتهمين فأمد البعض منهم المجموعات بأسلحة وذخائر ومعلومات مع علمهم بما تهدف إليه، واشتركوا بطريق المساعدة فى قتل 6 من رجال الشرطة وشرعوا فى قتل 32 آخرين وارتكبوا جرائم التخريب العمد وتدمير البنية التحتية لمرافق الدولة.

واستكمل: أن هؤلاء الأثمون نفوسهم ضعيفة، المحكمة بحثت عن الحقيقة من خلال الشرعية الإجرائية، كما تكلمت المحكمة عن حد الحرابة ضد المتهمين فى بداية الكلمة.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.