انطلاق اجتماع عقيلة صالح وخالد المشرى فى جنيف لبحث المسار الدستورى الليبى

انطلق منذ قليل الاجتماع الثنائى الذى يجمع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

ويبحث اللقاء سبل التوافق الكامل حول النقاط الخلافية الخاصة بالإطار الدستورى اللازم لإجراء الانتخابات في ليبيا، والجهة التي ستتولى قانون الانتخابات والتشاور حول السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة في الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

يأتي الاجتماع بين رئيسي البرلمان الليبي ومجلس الدولة بعد الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة حول الإطار الدستوري والتي حققت اختراق كبير بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة، وهو ما أشادت به مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبي ستيفاني وليامز وتوجهت بالشكر للحكومة المصرية على استضافة الاجتماعات.

فيما أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز أن الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تستهدف وضع اللمسات الأخيرة ومناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية.

وقالت وليامز، في تصريحات صحفية وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال"، "إن الحديث هنا عن التدابير الانتقالية والانتخابات لأنه خلال 23 يوما من المناقشات في القاهرة، تمكن المجتمعون بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية"، مشيرة إلى أن ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، سيبقى مرهونا بتشكيل حكومة ليبية منتخبة وممثلة لكل الليبيين.

وأضافت وليامز، في تصريحاتها، أن أعضاء اللجنة العسكرية ( 5+5 ) أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكرًا، ومُباشرة مع الدول المعنية، وسافروا إلى أنقرة وموسكو، والتقوا في القاهرة مع الدول المجاورة جنوبًا مثل السودان والنيجر وتشاد.

وأوضحت أن أعضاء لجنة (5+5) انخرطوا بشكل واسع مع المجتمع الدولي للدفع قدمًا في اتجاه حل هذه المشكلة، كما أرسلوا رسالة مباشرة للطبقة السياسية في ليبيا أنه كلما طال الانقسام السياسي والنزاع بين ممثلي السلطة التنفيذية سيكون صعبًا عليها العمل.