ستيفانى وليامز تدعو إلى اتخاذ قرار شجاع لضمان التوصل إلى حل توافقى فى ليبيا

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفانى ويليامز، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشرى إلى اتخاذ قرار شجاع لضمان التوصل إلى حل توافقى تاريخى من أجل ليبيا.

وقالت وليامز - في كلمة لها أمام بداية الاجتماع الذي ضم عقيلة صالح وخالد المشري ووفديهما الذي بدأ اليوم، الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة في جنيف - إن الاجتماع هدفه مناقشة أمر أخير وذي أهمية ظلّ عالقا خلال المشاورات في القاهرة ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء وهو التدابير الانتقالية التي تشمل المواعيد والطرائق والمراحل الأساسية لضمان مسار واضح لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن وذلك من خلال العمل المشترك والخروج بنتيجة توافقية.

ولفتت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن اللجنة المشتركة كانت قد أجرت مداولات موسعة ومراجعة مفصلة لمسودة الدستور الليبي وعكفت على تسوية الخلافات وتوصلت إلى توافق في الآراء بشأن قضايا هامة، كما أنه وللمرة الأولى منذ اعتماد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لهذه المسودة في عام 2017 انخرط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في دراسة ومراجعة جادة لمشروع الدستور واتفق المجلسان على عناصر غاية في الأهمية وضمانات ووسائل أمان لا غنى عنها لإجراء انتخابات وطنية وبالتالي إنهاء دوامة المراحل الانتقالية والفترات المؤقتة التي مرت بها ليبيا.

وأكدت أن مشاركة رئيسي مجلسي النواب والدولة في اجتماع جنيف هو دليل على تحليهما بالمسؤولية، وقالت إن قبولهما للدعوة للاجتماع يأتي بعد وقت قصير من اختتام الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات في القاهرة، والتي شهدت مستوى غير مسبوق من التعاون بين المجلسين.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن المجلس يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل ومحاصرة الأهواء، وفرض السلم الاجتماعي والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء في كلمة لرئيس النواب الليبي خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات التشاورية بين رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، والوفدين المرافقين لهما.

وقال صالح إن الاجتماعات التشاورية بقصر الأمم المتحدة بجنيف فرصة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، للوصول إلى دستور يكفل الحرية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة الليبية، مثمنا دور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في حل الأزمة الليبية.

وشدد صالح - في كلمته - على أن مجلس النواب الليبى يحرص بأن يختار الشعب الليبي حكامه دون أي تدخل أجنبي وبانتخابات نزيهة وشفافة للخروج من المرحلة الانتقالية.