الحرب الأوكرانية والعقوبات.. تنازلات غربية وتصعيد روسى.. دول السبع تدرس شراء الغاز الروسى مقابل تخفيض السعر.. وتبرر: خطوة لضبط الأسعار.. والخارجية الروسية ترد بقائمة حظر تشمل زوجة بايدن وابنته و23 آخرين

قادت الضغوط الاقتصادية العالمية التي فرضتها الحرب الأوكرانية الدائرة منذ 24 فبراير الماضي ، الدول الغربية لإعادة التفكير في شراء الغاز الروسي ، الذي تم حظره في القائمة الأولي من العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا ، وذلك بعد قرابة 5 أشهر من الحرب الدامية.

وفى الوقت الذي تقترب فيه روسيا من الإفلات من الحصار الاقتصادي المفروض عليها، صعدت الخارجية الروسية من حدة هجماتها الدبلوماسية تجاه الغرب ، حيث قررت الخارجية الروسية إدراج 25 فردا آخر بينهم زوجة وابنة الرئيس الامريكي جو بايدن.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "ردا على العقوبات الأمريكية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، تم إدراج 25 مواطنا أمريكيا بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ ينتهجون سياسة معادية لروسيا، وأعضاء في ما يسمى مجموعة ماكفول يرماك، التي تعمل على وضع توصيات معادية لروسيا، وكذلك أفراد من أسرة الرئيس جو بايدن"، وأشارت ان قائمة العقوبات ضمت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي، وابنتهما آشلي بايدن.

يأتي التحرك الروسي بعد ان غيرت دول مجموعة السبع اتجاهها، حيث طرح ممثلون من دول مجموعة السبع اقتراحا يعكس تراجعا فى موقف الغرب من روسيا منذ بداية الحرب الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى، وذلك بتفاوضها على اتفاق من أجل شراء النفط الروسى، رغم العقوبات الغربية، شريطة أن يكون بأسعار مخفضة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن دولا من مجموعة السبع أعلنت مساء الأحد، أنها ستحظر واردات الذهب الروسى، ويرى المسئولون الأمريكيون أن كلا الأمرين، حظر الذهب وشراء النفط الروسى المحتمل بسعر مخفض، وسيلتان لتقويض المصادر الرئيسية للعائدات التى تمول حرب موسكو ضد أوكرانيا وعزلها بشكل أكبر عن النظام المالى العالمى.

وتوضح نيويورك تايمز أنه على الرغم من تراجع صادرات النفط الروسى فى ظل العقوبات، إلا أن عائدات موسكو من مبيعات النفط لا تزال مرتفعة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود. ويواجه المستهلكون حول العالم ألما متصاعدا من ارتفاع الأسعار، وهو ما دفع قادة السبع للبحث عن طرق للحد من عائدات روسيا وتخفيف الضغط على أسعار الطاقة، الذى أدى إلى زيادة معدل التضخم.

لا يزال يتعين على القادة دراسة تفاصيل هذا النهج، والذى يمكن أن ينجح فى ظل العقوبات القائمة لأن حظر صادرات النفط الروسى إلى أوروبا سيتم تدريجيا على عدة أشهر، إلا أن الحد الأقصى للسعر يمكن أن يبدا إلكترونيا بشكل أكثر سرعة.

 ويقول مؤيدو الفكرة، ومن بينهم بعض كبار المسئولين الاقتصاديين فى أوكرانيا، إنها ستدفع الدول الأخرى التى تشترى النفط الروسى حاليا بسعر مخفض مثل الهند والصين إلى المطالبة بأسعار أقل من موسكو.

وتحدثت صحيفة وول ستريت جورنال عن الاقتراح الغربى أيضا، ونقلت عن مسئولين مطلعين أن مجموعة الدول السبع تتجه ببطء نحو اتفاق، بشأن توسيع نطاق عقوباتها ضد روسيا من خلال البحث عن آلية من شأنها أن تحد من سعر شراء النفط الروسي، غير أن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسئولين قولهم إنه يتم حاليا الانتهاء من تفاصيل تحديد الحد الأقصى لسعر شراء النفط، والذى من شأنه أن ينشئ "اتحادا احتكاريا للمشترين من الدول الغربية وحلفائها".

أشارت وول ستريت جورنال إلى أن الهدف من المحادثات يكمن فى إبقاء النفط الروسى متاحا فى الأسواق العالمية للمشترين مثل الهند والصين، وهو الأمر الذى ربما يساعد فى استقرار الأسعار التى تتجه بالفعل عند مستويات متضاعفة تقريبا لما قبل الوباء، وفى الوقت ذاته إنشاء آلية يمكن للدول الغربية استخدامها لتقييد الإيرادات الروسية من المبيعات.

مضت الصحيفة الأمريكية تقول إن العقوبات التى فرضها الغرب على صادرات موسكو من الطاقة، فى سياق ارتفاع التضخم الذى سبق العمليات الروسية فى أوكرانيا، كان لها آثار جانبية خطيرة على أوروبا والولايات المتحدة الأمر الذى أسفر عن ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى انخفاض دخل المواطنين، فضلا عن إذكاء السخط الشعبي.