رئيس الوزراء يتوجه للجزائر.. مصطفى مدبولى يترأس أعمال اللجنة العليا المشتركة الثامنة بين البلدين بعد إعادة تفعيلها منذ آخر دورة انعقاد فى 2014.. وتوقيع اتفاقيات تعاون فى عدة مجالات من بينها النقل والبيئة والرى

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

رسالة الجزائر: هند مختار

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:24 ص

يتوجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، الأربعاء، للجزائر، يرافقه وفد وزاري لترأس أعمال اللجنة العليا المشتركة الثامنة بين مصر والجزائر وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

ويعقد رئيس الوزراء خلال زيارته للجزائر لقاء بعدد من المستثمرين الجزائريين، بجانب التوقيع علي عدد من مذكرات التعاون المشترك بين البلدين.

ويشهد رئيسا وزراء مصر والجزائر عقب أعمال اللجنة العليا المشتركة التوقيع على عدد من الوثائق التي تنظم علاقات التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة كالري والموارد المائية، والتعاون بين المعاهد الدبلوماسية، والنقل البري، والرقابة المالية، والبيئة، والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات الحيوية التي تهم البلدين.

وكان آخر لجنة عليا مشتركة عقدت بين مصر والجزائر في عام 2014 وتم خلالها التوقيع على ما يقرب من 17 اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد أكدت خلال الاجتماعات التحضيرية علي مستوي الوزراء على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، ومواقف المؤازرة المتبادلة التي تثبت الأخوة الحقيقة وعراقة التاريخ المشترك الذي يجمع الشعبين الشقيقين، والتطلع إلى تعميق أطر التعاون بما يعكس إرادة القيادة السياسية في البلدين.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل على انتظام ودورية انعقاد اللجنة العليا، انطلاقاً من دورها الفعال كمظلة تنتظم تحتها كافة أطر التعاون الثنائي، وآلية لتنمية وتطوير علاقاتنا المشتركة في كافة المجالات، ومناسبة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى والأفكار وقصص النجاح بشأن جهود التنمية التي تنفذ في البلدان.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا الحكومة الجزائرية، لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتيسير الإجراءات للمصدرين المصريين، والتواصل المستمر بين الجهات المعنية في مصر والجزائر، وهو ما يعكس اهتمام الجانبين بدفع علاقات التعاون المشتركة إلى آفاق أكثر رحابة، من خلال تحويل هذه المقترحات إلى اتفاقات وتفاهمات خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.