صدام مؤسسات فى أمريكا بسبب الإجهاض.. "البنتاجون" تتحدى المحكمة العليا.. وتؤكد: عمليات الإجهاض متاحة لكافة العاملات.. المشرعون الديمقراطيون يطالبون بايدن بـ"تدخل حاسم"..واستطلاع: 33% من الأمريكيات يؤيدن "الحظر"

صدام مؤسسات في طريقه للتصاعد تشهده الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أسبوع من قرار المحكمة العليا بحظر عمليات الإجهاض، في قرار أثار الكثير من الجدل، وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتكاسة التي أعادت أمريكا 8 قرون للوراء، علي حد وصفه.

وفى الوقت الذي تتوالي فيه الانتقادات لقرار المحكمة الأمريكية، من قبل مسئولي إدارة بايدن ، بما فيهم وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا، أقدمت وزارة الدفاع "البنتاجون" علي أول خطوة عملية تعارض من خلالها قرار "العليا الأمريكية"، بإعلانها بحسب بيان نشرته شبكة ايه بي سي الأربعاء أن  خدمات الإجهاض، والأطقم الطبية اللازمة لإجراء تلك العمليات ، متاحين لكافة العاملات بوزارة الدفاع بما فيهم الضابطات والموظفين ، برغم قرار المحكمة الأعلى داخل البلاد بحظر تلك الخدمات.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي بإلغاء الإجهاض لن يمنع الجيش الأمريكي من السماح لمقدمي الخدمات الطبية بالاستمرار في إجراء عمليات الإجهاض للأفراد العاملين بالوزارة في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو إذا كانت حياة الأم معرضة للخطر بسبب الحمل في وثيقة رسمية صدرت مساء الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا إن قرار المحكمة لن يؤثر على سياسة الإجازة، والتي تسمح للأفراد بالسفر حسب الحاجة لتلقي الرعاية في إحدى عمليات الإجهاض المشمولة أو في حالات أخرى، على نفقتهم الخاصة.

ووفقا لشبكة ايه بي سي، كتب جيل سيسنيروس جونيور، وكيل وزارة الدفاع لشؤون الموظفين والاستعداد ، في مذكرة هذا الأسبوع لكبار مسؤولي البنتاجون: "سيستمر مقدمو الرعاية الصحية في اتباع سياسة الإدارات الحالية ، وستقوم قيادة مرافق العلاج الطبي العسكري بتنفيذ تدابير لضمان استمرار الوصول إلى الرعاية".

ومع ذلك، يقول بعض المدافعين العسكريين والمحاربين القدامى إن هناك المزيد الذي يمكن للبنتاجون القيام به. حيث قالت إيرين كيرك كومو ، وهي جندي سابق في مشاة البحرية : "أي أفراد خدمة يتمركزون في تلك القواعد وعائلاتهم ، خاصة مع ارتفاع معدلات الاعتداء الجنسي [في الجيش] التي نراها ، سيؤثر ذلك عليهم".

ويسمح الجيش الأمريكي حاليًا لأفراد الخدمة بالذهاب في إجازة سفر لتلقي "عمليات إجهاض مغطاة" إذا لم تكن متوفرة في قاعدتهم - أو لاستخدام إجازة شخصية على نفقتهم الخاصة لتلقي الإجهاض في جميع الحالات الأخرى.

وكتب سيسنيروس في مذكرته: "يظل الوصول إلى إجازة الطوارئ أو إجازة النقاهة دون تغيير لجميع أعضاء الخدمة ويجوز للموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الاستمرار في طلب الإجازة المرضية وغيرها من أشكال الإجازة حسب الضرورة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للموظف وأفراد أسرته".

وأضاف: "ويمكن استخدام الإجازة المرضية لتغطية السفر الضروري للحصول على أي نوع من الإجازة الطبية".

وبعد أيام قليلة من قرار المحكمة العليا، وجهت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكى خطابا إلى الرئيس جو بايدن يحثونه فيه على اتخاذ إجراء لحماية حقوق الإجهاض عبر الولايات المتحدة

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، فإن 33 سيناتورا من الديمقراطيين دعوا بايدن على استخدام القوة الكاملة للحكومة الفيدرالية لحماية خدمات الإجهاض فى الولايات المتحدة.

وكتب الموقعون على الخطاب يقولون: لا يوجد وقت لإضاعته، فحوالى نصف الولايات لديها قوانين قائمة بالفعل لحظر الإجهاض أو تقييده بشدة، مع إصدار المحكمة العليا قرارها.

وأضاف الأعضاء الديمقراطيون فى خطابهم لبايدن: لديك السلطة للقتال وقيادة استجابة وطنية لهذا القرار المدمر، لذلك ندعوك أمن تتخذ كل خطوة متاحة أمام إدارتك وعبر الوكالات الفيدرالية لمساعدة النساء على الحصول على خدمات الإجهاض وغيرها من الرعاية الصيحة الإنجابية، ولحماية هؤلاء الذين سيواجهون الأعباء الأكبر من هذا القرار المدمر والمتشدد.

وبرغم حالة الرفض الظاهرة في إدارة الرئيس بايدن ، وفى أوساط النخب الأمريكية ، لقرار المحكمة العليا ، إلا أن استطلاع للرأي نشرت نتائجه شبكة سي بي اس نيوز، أن 33% من الأمريكيات يؤيدن القرار الخاص بحظر عمليات الإجهاض في البلاد، من ضمنهم 31% يعتبرونه "خطوة للأمام".

ودخلت الشركات والمؤسسات الخاصة داخل الولايات المتحدة في تحد مع المحكمة، حيث أعلنت عن  تقديم الدعم والمساعدة المالية للموظفات اللاتى تسعين لإجراء إجهاض فى الولايات الذي كان في السابق قانونياً علي المستوي الفيدرالي منذ 1973.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة جارديان البريطانية، أعلنت العديد من البنوك وشركات التكنولوجيا أنها ستغطى نفقات السفر للعاملات الأمريكية اللاتى يحتجن لإجراء إجهاض كجزاء من المزايا الطبية الخاصة بهم، ومن بين تلك الكيانات بنك أمريكا وجولدمان ساكس وسيتى جروب وجيه بى كورجان.

وقال رئيس الموارد البشرية بسيتى جروب سار فيتشر، إنهم سيواصلون تقديم المزايا لدعم اختيارات التخطيط الأسر لعائلاتهم فى الأماكن المسموح فيها قانونا بذلك".

كما تحركت شركات التكنولوجيا أيضا لاستيعاب احتياجات الموظفين. وقامت مايكروسوفت بمد الدعم المالى الخاصة بالرعاية الصحية الحرجة بعد تسريب مسودة قرار المحكمة العليا.

وقالت شركة أبل إن حزم المزايا الحالية تسمح للموظفين بالسفر خارج الولاية من أجل الرعاية الطبية، وقالت شركة ميتا إنها ستعرض تعريض نفقات السفر إلى أقصى حد يسمح به القانون.